كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة اجتمعت مع بعض مُلاك الشركات المستأجرة بالمنطقة الحرة، لبحث مشكلة تجديد التراخيص التجارية لشركاتهم التي تقع مقارها ومكاتبها هناك، متوقعة أن يكون هناك تصور نهائي لحل هذه المشكلة خلال الأيام المقبلة.وأوضحت أن «التجارة» ستقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، ومنها البلدية، بإنهاء هذا الملف العالق، فعملية تجديد التراخيص تتطلب موافقة البلدية على المخطط الهندسي، وموافقة المجلس البلدي على الأنشطة الخاصة بها، إضافة إلى إجراءات تابعة لجهات حكومية أخرى، مثل «الكهرباء والماء»، بعد أن ظهرت كثير من المشاكل المحاسبية في تأخر كثير من الشركات عن دفع المستحقات، بعد نقل إدارة المنطقة من الشركة المديرة إلى الهيئة العامة للصناعة. وستكون إدارة المنطقة بـ«حلتها الجديدة» لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بعد أن أصدر مجلس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي قرارا بتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إدارة المناطق الحرة الثلاث في البلاد، وهي: ميناء الشويخ (مرحلة المستقبل)، والعبدلي والنويصيب، بهدف دراسة أفضل السبل لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها. أما المرحلتان الأولى والثالثة، فتختصان بالجزء المسلَّم للمؤسسة العامة للموانئ.
دراسة تطويرية
يذكر أن هيئة الصناعة تسلمت إدارة المنطقة الحرة استنادا إلى قرارات عدة، آخرها قرار مجلس الوزراء السابق، القاضي بتمديد إسناد إدارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18 يوليو 2007، وفقا لعقد إدارة المنطقة في 30 مايو 1998، إلى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة. وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عملت خلال الفترة السابقة على إعداد دراسة متكاملة حول سبل تطوير المناطق الحرة الثلاث، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق استثمار تلك المناطق، وقامت بإحصاء المستثمرين في المنطقة الحرة الواقعة، لوضع الضوابط والآلية والأنشطة التي يسمح بالاستثمار بها في هذه المنطقة، وسيكون هناك توجه لفتح المنطقة أمام المستثمر الأجنبي، تسهيلا لهم، وجذبا لرؤوس الأموال. وقالت المصادر إن «تشجيع الاستثمار» تدرس بالفعل تخصيص أراضٍ للشركات الأجنبية التي تعمل بالكويت وفق قانونها، أو التي لم تدخل حتى الآن، وطلبت الحصول على أراضٍ تجارية لها، لزيادة إمكانية جذبهم للاستثمار في الكويت، والتسهيل قدر المستطاع لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وفق القوانين والأنظمة المحلية، وقدرة الهيئة على توزيع هذه الأراضي.وذكرت أن ذلك يأتي تطبيقا لرؤية الهيئة بأنها «تقوم بمهام تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، والترويج للكويت كموطن للاستثمار الواعد، واستقبال طلبات الترخيص ومنح المزايا وخدمة المستثمرين، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الكويت في الاقتصاد العالمي، بما من شأنه أن يدعم الأهداف المنشودة بتحقيق التنويع الاقتصادي، ودعم ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني».