إحصاءات على الرف

أول العمود:

يقول البنك الدولي إن إنفاق الخليجيين على السياحة الخارجية للعام الماضي بلغ 71 مليار دولار.

***

ماذا تعني الأرقام الاستراتيجية والإحصاءات الدورية التي تبثها الوزارات والهيئات الحكومية في حياتنا؟ سؤال يتبادر للذهن كلما أطلت وزارة العدل لتبشر ببلوغ نسبة الطلاق ٤٨٪ من الزيجات، أو إعلان وزارة الداخلية عن وفيات حرب الشوارع لتتجاوز 500 شخص سنويا، أو إعلان دوائر صحية عن تزايد مصابي السكر والضغط والعجز الجنسي،

وغير ذلك من الأرقام المثيرة من واقع الحياة اليومية.

لو ركز أحدنا على الأرقام بعمومها في الكويت فسيجد أننا مجتمع رقمي (إحصائي) لكنه في المقابل مجتمع خامل لا يملك القدرة العملية على التغيير بسبب انخفاض الإيمان بالتخطيط.

ويرجع ذلك- من بين أسباب عديدة- إلى عدم قدرة الجهاز الإداري الحكومي على مجاراة التعداد السكاني وضعف في التخطيط العام والتوعية السلوكية واستخدام الوسائل الإعلامية المشوقة، والتي تستطيع النفاذ إلى بيت المواطن عبر شاشة التلفزيون، أو هاتفه النقال.

الطلاق وحوادث السيارات وقضايا العنف والقتل وقضايا الصحافة والأمراض المتفشية والتزايد السكاني المثير بالمواليد، جميعها تعبر عن مؤشرات مهمة وخطيرة لأنها تعكس التغيرات التي نُحدِثها عبر سلوكنا الاجتماعي وحياتنا الإدارية في أكثر من مجال، وما لم يتم وضع خطط معالجة لهذه الأرقام التي تنسكب يوميا في وسائل الإعلام وتنسى بعد يوم من إعلانها، فلا فائدة ستتحصل منها سوى إبهار الناس بنتائج صادمة أو تخويفهم، وهو ما يحدث فعلا.

ينطبق ذلك على مسألة البدون على سبيل المثال، فهي أم القضايا الاجتماعية- السياسية في البلد، فالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أشبعنا أرقاما وأتحفنا بكم المعاملات المنجزة لبعضهم! لكن ما النتيجة؟ لا شيء حقيقيا في طريق الحل لأنها متروكة للوقت!

في مجالي الذي أعمل فيه وهو الصحافة والكتابة أجد تزايدا كبيرا في كم قضايا الصحافة في المحاكم، مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر كشف عن أن إجمالي القضايا الواردة للنيابة عام 2016 بلغ 3143 قضية، منها 2865 قضية نيابة إعلام! وهي المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، و251 قضية جنح صحافة، و27 قضية جنح مرئي ومسموع. فما دور الإعلاميين هنا؟

القياس يشمل مواضع أخرى.