«بريكست»... إجراءات فرنسية لإقناع القطاع المالي بالانتقال من لندن إلى باريس

قدمت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة تهدف بشكل واضح إلى إقناع القطاع المالي بمغادرة لندن، للاستقرار في باريس، مع بدء عملية بريكست، لكن الحكومة البريطانية قللت أهمية هذه التدابير، مؤكدة رغبتها في استمرار ازدهار الخدمات المالية في لندن.

وتشمل الإجراءات الفرنسية، التي أعلنت أمس الأول، القطاع الضريبي، عبر إلغاء توسيع الرسوم على الصفقات المالية لعام 2018، وتحديد سقف الشريحة العليا للضريبة على الأجور التي تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع المالي بعشرين في المئة، واستثناء «المكافآت» التي تكون كبيرة جدا في القطاع المالي أحيانا من تعويضات تسريح الموظفين «المجازفين» (مثلا الوسطاء...) ما يفترض ان يعود بالفائدة على ارباب العمل.

وستفتح في منطقة ايل-دو-فرانس ثلاث مدارس ثانوية دولية اضافية حتى 2022، في كوبوفوا بالقرب من حي الأعمال لا ديفانس وساكلي في جنوب غرب العاصمة وفي فانسين (شرق)، إلى جانب ست من هذه المدارس موجودة حاليا.

والإجراء المهم الآخر الذي أعلن أمس الأول هو إطلاق الحكومة مشروع محكمة جديدة هي «غرفة تجارية دولية متخصصة بالخلافات التي تتسم بتقنية قانونية عالية»، تضم الى محكمة الاستئناف في باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب: «يمكن أن نشعر بالاسف لهذا القرار بريكست او بالارتياح، لكنه قائم في كل الاحوال وعلينا استخلاص النتائج».

من جهتها، ذكرت رئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس: «الى المستثمرين والذين خاب املهم نتيجة بريكست أريد ان اقول اننا مستعدون لان نمد لكم السجاد الازرق والابيض والاحمر (الوان العلم الفرنسي) كما فعلت لندن مع باريس في الماضي. نرحب بعودتكم الى اوروبا».

وقللت الحكومة البريطانية مساء أمس الأول من اهمية هذه الاجراءات. وقالت ناطقة باسم الحكومة، لوكالة فرانس برس، إن «لندن أهم منصة مالية في العالم بأكبر حصة من هذا السوق في قطاع الخدمات المالية»، مضيفة: «نريد أن يتواصل ازدهار الخدمات المالية هنا ونحن مستعدون لمساعدة هذا القطاع على الاستفادة من الفرص التي تسنح الى أقصى حد».

وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية السابقة عملت في مجال جذب قطاع المال، خصوصا مع تسهيل عودة المغتربين والموافقة على خط القطار السريع من مطار رواسي الدولي وخفض تدريجي للضرائب المفروضة على الشركات.

لكن تقريرا لمجلس الشيوخ نشر الشهر المالي اشار الى ان هذه التدابير «غير كافية» لتتمكن باريس من اللحاق بفرانكفورت ولوكسمبورغ ودبلن، المراكز المالية الاخرى التي تسعى الى انتزاع بعض الشركات الكبرى من قطاع المال البريطاني.

وما زال تأثير «بريكست» على باريس محدودا، باستثناء إعلان مصرف «اتش اس بي سي»، الذي ينوي احداث الف وظيفة في فرنسا، أما المجموعة المصرفية الاميركية العملاقة «جي بي مورغان تشيز» فقد اختارت دبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ.

وقال بنجامين غريفو وزير الدولة لدى وزير الاقتصاد برونو لومبر «حتى الآن ليس هناك سوى وعد اتش اس بي سي. نعمل على ذلك. اجراءات اليوم تشكل اشارة مهمة الى المستثمرين».

وكان يفترض توسيع الرسوم على الصفقات المالية لتشمل الصفقات اليومية (انتراداي) في 2018. لكن ادوار فيليب قال ان هذا التوسيع «سيلغى».

وتضاف الإجراءات الفرنسية الجديدة الى تدابير اخرى تحفز قطاع المال، مثل استثناء الاسهم من ضريبة الممتلكات، وخفض الضريبة على الشركات، وتعديل قانون العمل.