الصبيح لــ الجريدة•: نحترم قرار «البصمة» ولا استثناء بتطبيقها

على وقع القرار الإداري رقم 8 لسنة 2017، الصادر عن مجلس ديوان الخدمة المدنية، بشأن استبدال نص المادة 10 من القرار 41 لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، الذي ألزم موظفي الدولة بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، على أن يتم ذلك عبر البصمة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، «إحترام القرارات كافة الصادر عن مجلس الخدمة المدنية»، مشيرة إلى أنه «سيتم العمل بالقرار اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل في الوزارات والهيئات كافة التابعة لها».

لا استثناءات

وأوضحت الصبيح، لـ«الجريدة»، أن «هناك بعض الموظفين في اجازات رسمية، وننتظر عودتهم إلى العمل لأخذ بصمتهم»، مشددة على أنه «لن يكون هناك أي استثناءات في تطبيق القرار، إلا التي ذكرها القانون، أو التي جاءت في نص القرار بإعفاء ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة، شريطة تقديمهم، لجهات عملهم، من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ما يثبت أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة».

من جهته، انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، عامر البسيس، قرار ديوان الخدمة المدنية، الخاص بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة، كإثبات للحضور والانصراف في الجهات الحكومية، وتنفيذه في 1 أكتوبر المقبل.

وقال البسيس في تصريح له، إن القرار سيضيق بل يقلل من إنتاجية الموظفين في الدولة، الذين فاقت أعدادهم 371 ألف موظف يعملون في 30 جهة حكومية، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، مؤكدا أنه «قرار خاطئ وغير مدروس»، كونه صدر دون التشاور بين «الخدمة المدنية» والمؤسسات النقابية، التي تمثل الموظفين في الدولة، وفقا للدستور والقانون.

تضييق الخناق

ولفت إلى أن هذا القرار أحدث موجة من الاحتجاجات العارمة في صفوف النقابيين، والتلويح بتحركات نقابية، للحيلولة دون تطبيقه قبل أكتوبر المقبل.

وقال إن القرار كان صادما وغير متوقع، ويتنافى تماما مع الدور الذي رسمه المشرِّع للديوان، وخاصة إذا ما عرفنا أن هناك ما يزيد على 30 ألف موظف ممن زادت مدة خدمتهم على 25 عاما ضحوا خلالها بأعمارهم.

وأكد أن هذا القرار سيضيِّق الخناق عليهم، ويدفعهم للاستقالات، بعدما امتنع الديوان عن إعفائهم من البصمة، ما يجعل سوق العمل يخسر آلاف الخبرات الوطنية النادرة التي تقود العمل في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى آلاف الموظفين ممن ترتبط طبيعة مهامهم بالعمل الميداني، وتتطلب النزول إلى المواقع الخارجية، خصوصا في الوزارات والجهات الحكومية الفنية، لذا نقول للمسؤولين في «الخدمة المدنية»: «أذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع».

وطالب البسيس المسؤولين في الديوان بضرورة إلغاء هذا القرار المعيب، وإعادة النظر فيه، احتراما للخبرات الوطنية بشكل عام، والموظف بشكل خاص، فقرارات ضبط وتنظيم العمل يجب عدم اختزالها في تطبيق البصمة.

تخبط ومزاجية

من ناحيته، وصف رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين الكويتية عادل الدوخي قرار ديوان الخدمة المدنية بإلزام موظفي الحكومة بالبصمة بالأكثر «ظلما» في تاريخ الكويت.

وقال في تصريح صحافي «بدلاً من أن يتفرغ ديوان الخدمة لمناقشة اعطاء الحقوق لمستحقيها من بدلات وامتيازات مالية، قام بفرض عقوبة على كل من تفانى في خدمة الوطن ممن امضوا 25 عاماً في الخدمة، سواء كانوا من ذوي الوظائف الاشرافية بدءا من رؤساء الأقسام مروراً بالمراقبين وانتهاءً بالمديرين أو الموظفين بشتى قطاعات الدولة».

وأضاف «التخبط والمزاجية تتحكم في قرارات مسؤولي الديوان، فليس من الحكمة الخروج بقرار بين عشية وضحاها دون دراسة تبعياته ونتائجه، حيث جاء هذا الفرمان مدمراً لكل من اجتهد وتسلسل في الوظائف الاشرافية سعياً للترقية والتميز، إلا أن قرار الديوان ساوى المجتهد بالمقصر».

وتابع «لن يمر هذا القرار مرور الكرام، وستكون لنا وقفة قانونية لوقف هذا التعديل المجحف في قانون الخدمة المدنية».

وأردف الدوخي «العدل أن يكون للمجتهد في عمله مميزات عن بقية الموظفين، وليس تدمير اجتهاده بقرار غير مدروس، فضلاً على ان القرار لم يراع طبيعة وظروف بعض المهن في القطاعات الحكومية».

وتساءل الدوخي «يجب ان يكون الديوان عادلاً في قراراته فلماذا لا تُطبق البصمة أيضا على الوكلاء المساعدين ووكلاء الوزارات، فلا فرق بيننا وبينهم فكلنا أبناء الكويت».

وختم الدوخي تصريحه ضرورة وقف هذا القرار الذي يهدم ويحطم طموح الموظفين.