أثار بيان أصدره مؤخراً "المركز المصري للحق في الدواء"، وتوقع زيادة محتملة في أسعار نحو ألف صنف دوائي، حالةً واسعة من القلق في الأوساط الطبية في مصر، خصوصاً أن التحريك الأخير لأسعار الدواء أقرته الحكومة في شهر فبراير الماضي، ما يضاعف الأعباء على المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في وصول سعر الدولار الأميركي الواحد إلى نحو 18 جنيهاً.

وقال البيان الحقوقي إنه اعتمد في توقعاته بتحريك أسعار الدواء على ما تلقته الشركات من تعهدات حكومية، متضمنة في البند الخامس من الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية في فبراير الماضي، حيث تعهدت الحكومة بمراجعة أسعار أصناف دوائية جديدة، مطلع أغسطس المقبل.

Ad

ورجح رئيس لجنة الصيدليات في نقابة الصيادلة أحمد فاروق، تحريك سعر حوالي 1400 صنف دوائي جديد، واصفاً الأمر خلال تصريحات لـ"الجريدة" بـ"الكارثي"، وأن النقابة ستجتمع مع وزير الصحة أحمد راضي، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأمر، فيما حاول المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، تبديد مشاعر القلق لدى المواطنين، بنفي نية الوزارة تحريك أسعار أي أصناف دوائية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مجاهد لـ"الجريدة": "لا صحة لزيادة الأسعار نهائياً"، إلا أنه لم ينكر وجود المادة الخامسة من اتفاق الحكومة مع شركات الأدوية، وقال: "الاتفاق مع الشركات كان على مراجعة الأسعار بشكل عام، سواء بالزيادة أو النقصان".

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية أسامة رستم، إن الحديث عن تحريك أسعار الأدوية في أغسطس المقبل "شائعة"، وان وزير الصحة نفى أية زيادات جديدة، مضيفاً لـ"الجريدة": "استقرار الجنيه أمام العملة الأجنبية سيقلل من فرص رفع أسعار الأدوية".

برلمانياً، حذر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب محمد فرج عامر، الحكومة من الاتجاه إلى اتخاذ أي خطوات لإقرار زيادات جديدة في أسعار الأدوية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أسعار الأدوية زادت مرتين خلال الأشهر السبعة الماضية، وأي زيادة جديدة ستعني عدم قدرة المواطن الفقير على شراء الدواء.

وكانت مصر عانت أزمة حادة في الدواء، مطلع يناير الماضي، مما دفع بنقابة الصيادلة إلى التهديد بالإضراب التام عن العمل، إذا لم تراع الدولة حقوق الصيادلة المالية، حيث نجح وزير الصحة في الاتفاق مع مصنعي ومستوردي الدواء على تحريك أسعار ما يقرب من 3000 صنف دواء، وتراجعت النقابة عن تنفيذ تهديدها بالإضراب التام بعد الاتفاق مع الحكومة.