وضعت الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات في مصر أواخر يونيو الماضي، منظومة "بطاقات" الدعم الحكومي "كروت البنزين"، التي أطلقتها الحكومة المصرية عام 2014، في مهب الريح.

وبات واضحاً أن الحكومة المصرية ماضية في تطبيق بنود اتفاق مع "صندوق النقد الدولي"، يقرض مصر 12 مليار دولار، خلال ثلاثة أعوام، على أن تقوم الحكومة خلالها، برفع الدعم عن أسعار المحروقات، وذلك ما بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل مؤخراً، برفع الأسعار عن المحروقات أكثر من مرة، ورفعت أسعار بعض منتجات البترول نحو 43 في المئة.

Ad

وسألت "الجريدة" خبراء عن مصير هذه المنظومة، التي أنفقت عليها الملايين، في عهد وزير البترول الأسبق، وهو نفسه رئيس الحكومة المصرية الحالي، شريف إسماعيل، الذي قال عقب قرار رفع أسعار البنزين نهاية يونيو الماضي، في تصريحات صحافية: "الأسعار الجديدة للوقود تأتي ضمن خطة خفض الدعم التي بدأت 2014 وتنتهي 2019، ووفق توصيات صندوق النقد الدولي".

وافترض وكيل "اللجنة الاقتصادية" في البرلمان النائب عمرو الجوهري، أن تطبيق هذه المنظومة، كان سيصبح حلاً جذرياً لمشكلة دعم الوقود، ليصل إلى مستحقيه، مضيفا: "لكن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والبترول، أجلت تنفيذ المنظومة، نظراً لوجود بعض الأعطال"، أما رئيس تحرير جريدة "المستقبل البترولي"، عثمان علام، فقد كان حاسماً بقوله: "منظومة الكارت الذكي للبنزين، أصبحت بلا جدوى بعد تحرير أسعار المحروقات دون تحديد مستحقي الدعم، وبالتالي تساوت جميع الطبقات".

واعتبر خبير البترول والطاقة إبراهيم زهران، "كروت البنزين" منظومة وهمية منذ الشروع فيها قبل 3 سنوات، مضيفا: "السبب الخفي وراءها كان الرغبة في إنشاء قاعدة بيانات واسعة للمستهلكين، وتم إنفاق ما لا يقل عن 160 مليون جنيه فيها، دون جدوى".

أما نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي" زهدي الشامي، فقال إنه من الواضح اتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم عن المحروقات، وبالتالي ضياع منظومة الكروت الذكية، وأضاف: "رفع أسعار المحروقات مرتين في السنة الواحدة، على أن تكون الزيادة الأكبر في "بنزين 80" المستخدم في المناطق الأكثر فقراً، يؤكد أنه لا حاجة إلى الكروت الذكية".

يذكر أن المرحلة الأولى لمنظومة الكارت الذكي للبنزين والسولار، بدأت عام 2013، وهي تخص آليات نقل المواد البترولية من المستودعات إلى المحطات، وكان من المفترض استكمال المرحلة الثانية، التي من شأنها نقل المواد من محطات الوقود إلى المستهلكين، وكان من المقرر البدء فيها منتصف يونيو 2015.
إسراء عدلي مصر