ثاني هجوم إرهابي يستهدف أمن القطيف

في اعتداء هو الثاني من نوعه خلال 3 أيام، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس إصابة رجلي أمن إثر تعرض دورتيهما لهجوم إرهابي بمحافظة القطيف شرقي المملكة.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح، إنه "عند الساعة 12.15 بعد منتصف ليلة الجمعة- السبت تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر عند مرورها بمبنى تحت الإنشاء بحي الناصرة بمحافظة القطيف، نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلا إلى المستشفى".

وأكد أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لاتزال محل المتابعة الأمنية.

وفي وقت سابق قتل عسكريا وأصيب 6 من زملائه في اعتداء استهدفهم في منطقة المسورة التابعة لمحافظة العوامية صباح الخميس الماضي.

إلى ذلك، فرضت وزارة الحج والعمرة السعودية على كل شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقديم ضمان بنكي بنسبة 30 في المئة من قيمة ضمان الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال عن كل حاج.

وطالبت الوزارة الشركات والمؤسسات بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة المقبل.

وأكدت الوزارة أهمية أن يكون الضمان صادراً من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).

ونوهت الوزارة إلى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.

وشددت على عدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.

واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من ذي الحجة القادم.

في سياق منفصل، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين.

ونقلت تقارير صادرة أمس عن الوزارة قولها، إنه "بحسب التوجيه الصادر من الديوان الملكي الخميس الماضي، تمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها خمس شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة".

وتضمنت الموافقة أن تقوم اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي بعد إكمال تأسيسها، بقيادة وزير الصحة، بالمراجعة ورفع مشروع الوثائق النظامية اللازمة لدراستها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعرضها على المجلس بصورتها النهائية، تمهيداً لإكمال ما يلزم في هذا الشأن.

وتستهدف وزارة الصحة السعودية من خلال برنامج التحول الوطني 2020، التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 في المئة إلى 35 في المئة، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية.