السفير الصبيح: مقترح كويتي في «موتمر التحالف» بشأن إعادة تأهيل ودمج العائدين من التنظيمات الإرهابية في المجتمع

شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي السفير ناصر الصبيح اليوم الأحد على أهمية إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية ومناطق النزاع وإعادة دمجهم في المجتمع.

وقال السفير الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرة وفد الكويت المشارك في مؤتمر التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في واشنطن الذي تنطلق أعماله يوم غد الاثنين أن الكويت قدمت مقترحاً في هذا الشأن بهدف وضع آليات تعمل على إعادة تأهيل ودمج هؤلاء المقاتلين في مجتمعاتهم بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة.

وأضاف أن الاجتماع ستشارك فيه (مجموعة دعم الاستقرار للقضاء على داعش ومجموعة الاتصال الاستراتيجي للتحالف ضد داعش ومجموعة منع تدفق المقاتلين الأجانب ومجموعة عمل مكافحة تمويل داعش) بالإضافة إلى اجتماع سيعقده المديرون السياسيون وكبار المسؤولين على هامش الاجتماع.

وذكر أن المشاركين في الاجتماع الدوري الذي سيعقد في واشنطن سيناقشون آخر تطورات الحرب ضد (داعش) وسبل الحفاظ على إستمرار منع تمويل عناصره وحرمانه من مصادر التمويل الذاتي.

وقال أن التنظيمات الإرهابية بدأت بالانحسار بعد تحرير مدينة الموصل في شمال العراق، مؤكداً حرص دولة الكويت على المساهمة في عملية مساعدة النازحين وإعادة تأهيل المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأفاد السفير الصبيح بأن مساهمة الكويت تأتي لمساعدة النازحين على العودة لأراضيهم بأقرب وقت ممكن وكذلك للتخفيف من معاناتهم من خلال توفير جميع المستلزمات الحياتية لهم.

وأوضح أن «مسألة اعادة تأهيل المناطق المحررة تحتاج لقوات عسكرية لتطهير الأراضي المحررة من الألغام والأجسام المتفجرة ليتم العمل بعدها على تأهيل البنى التحتية لاسيما المدارس والمراكز الصحية والمرافق الحيوية العامة».

وقال أن التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الدول ساهم في الحد من تدفق المقاتلين للتنظيمات «الإرهابية» وتحقيق النجاح على أرض المعركة.

وأعرب السفير الصبيح عن الأمل في أن يخرج المؤتمر بنتائج وآليات تدعم جهود التحالف الدولي ضد (داعش) في سوريا والعراق لتجنب اعادة جميع المشاهد البشعة.

يُذكر أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تألف عام 2015 بعد سيطرة التنظيم على مساحات كبيرة من سوريا والعراق ويضم أكثر من 70 دولة إلى جانب 12 دولة عربية.