واصل النائب راكان النصف التصويب باتجاه ملف العلاج بالخارج، عبر توجيه مجموعة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، والى وزير الصحة د. جمال الحربي.

وقال النصف، في سؤاله الى الصالح، «تضمن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، الذي عرض في جلسة مجلس الأمة 12 أبريل الماضي، والتي أقر فيها المجلس ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017-2018، أن من أبرز القضايا في الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي قضية الصرف بالتجاوز عن الميزانية المعتمدة».

Ad

وأشار إلى ان «إجمالي المبالغ المتراكمة والمصروفة فعليا بالتجاوز عن الميزانية المعتمدة، ولم تتم تسويتها، وصل الى 3.8 مليارات دينار، وتتركز في الدفعات المحولة للخارج».

واضاف: «وعليه يرجى تزويدي بالآتي: أسماء الجهات، والمبالغ المالية المحولة إليها في الخارج وتم صرفها فعليا ولم تتم تسويتها لكل سنة مالية، وجملة العهد حتى السنة المالية 2016-2017، وهل تمت تعلية ما يقابل تلك المبالغ لحساب الأمانات نظرا لعدم اكتمال المستندات لتسويتها في السنة التالية؟ وهل توجد مستندات مؤيدة للصرف؟ وما أسباب عدم تسوية هذه العهد في نفس السنة المالية؟ ورؤية وزارة المالية لكيفية تسوية هذه المبالغ في الميزانيات المقبلة».

زيادة قيمة الدفعات

وأفاد النصف، في سؤاله الى الوزير الحربي، بأن التقرير الـ41 الخاص بلجنة الميزانيات والحساب الختامي لسنة 2015-2016 ذكر الزيادة في قيمة الدفعات الدورية والاضافية المحولة للمكتب الصحي بواشنطن خلال السنة المالية 2015-2016، والبالغة ما جملته 640 دينارا، وبنسبة تطور بلغت 185.5 في المئة عن قيمتها في السنة المالية 2014-2015.

واضاف ان «الديوان» طلب بيان اسباب زيادة المصروفات التي ترتبت عليها زيادة في الدفعات التمويلية للمكتب الصحي بواشنطن للسنة المالية 2015-2016 رغم تناقص اعداد المرضى، والتعاقد مع الشركة الذي من شأنه خفض الاعباء المالية على الميزانية.

واردف: «وعليه يرجى تزويدي بالآتي: بيان تفصيلي عن قيمة الدفعات الدورية والاضافية المحولة للمكتب الصحي بواشنطن خلال السنة المالية 2015-2016، والبالغة 640 مليون دينار، مبينا السنة والجهة المستفيدة والمبلغ المصروف».

وتساءل: «كم من هذه المبالغ تم صرفها لشركة أتينا وفق العقد المبرم مع وزارة الصحة؟ ولماذا هناك زيادة في الدفعات المالية للمكتب الصحي بواشنطن للسنة المالية 2015-2016 رغم تناقص اعداد المرضى، والتعاقد مع شركة أتينا الذي من اهدافه خفض الاعباء المالية على الميزانية؟».

مكتب التفتيش

وطلب النصف تزويده بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017 بشأن انشاء مكتب التفتيش والتدقيق، «كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم الاجهزة والمعدات الطبية، كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال».

وتابع: «يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن اعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات الهندسية وتجهيزاتها، كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال».

وزاد: «يرجى ايضا تزويدي بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2017 بشأن تنظيم إجراءات الابلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب؟ كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال».

واردف: «كما يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017 بشأن اجراءات ارسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج بالخارج وتسويتها، كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال».