قال رئيس لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك البرلمانية، النائب د. جمعان الحربش، إن اللجنة عقدت اجتماعها السادس، بعد أن حددت في اجتماعاتها السابقة آلية عملها والقضايا، التي سوف تتابعها واجتمعت مع رئيس الوزراء، وأبدى تعاونه والوزراء مع اللجنة، وأخبرنا أن مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية للتعاون مع اللجنة البرلمانية، وهي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، معتبراً إياه أمراً إيجابياً.وكشف الحربش، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة في مجلس الأمة أمس، أن اللجنة وجهت ما يقرب من 20 سؤالاً إلى رئيس الوزراء تناولت ما أثير في استجوابَيه، وطلب معلومات حولها، مبيناً أن اللجنة بدأت توجيه دعوات لعدد من الوزراء إلى حضور اجتماعات اللجنة ابتداء من الأسبوع المقبل منهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح لبحث قضية البطالة والتركيبة السكانية، والأسبوع الذي يليه وجهت دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح للرد على الاستفسارات المتعلقة في المبالغ، التي لم ترد في الميزانية من قبل الجهات الحكومية، كما ورد في الاستجواب بقيمة ٢٠ مليار دينار، «ونود أن نعرف ذلك بإجابات موثقة الحقائق حولها». وذكر الحربش أن النواب ارتأوا إثارة موضوع 3.9 مليارات دينار، التي صرفت دون سند قانوني وطلب استفسارات حولها، مبيناً أن اللجنة ستناقش مع وزير المالية قضية زيادة أسعار البنزين والكهرباء وأثرها على المواطنين والحلول، التي تراها اللجنة، ومن ثم سنوجه دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لمناقشته فيما يتعلق في صفقة طائرات «يوروفايتر».ولفت إلى أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستتوالى الدعوات للوزراء «ونأمل أن ننهي عمل اللجنة خلال العطلة البرلمانية ورفع تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن اللجنة ستعمل، وستضع الحقائق أمام نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي، ونأمل أن ما تعهد به رئيس الوزراء نجده من خلال عمل اللجنة.
إصلاح «الصحة»
من جهة أخرى، دعا الحربش وزير الصحة د. جمال الحربي إلى مواصلة الإصلاح في وزارته «لأنه كما علمنا أن بعض المسؤولين السابقين الذين تمت إقالتهم والمتورطين في ملفات كارثية مازال نفوذهم واسعاً في الوزارة، وندعو الوزير إلى سد الشواغر في الوزارة عبر تعيين الكفاءات، فالفراغ في إيجاد قيادات يخدم القيادات السابقة، وعمل الوزير مراقب في الفترة القادمة».وأشار إلى أن وضع الوزارة الحالي يسير بالتكليف ونحن نعلم ان التكليفات أغلبها يدار من خارج الوزارة، لذا على الوزير أن يختار قياديين للوزارة وفق مبدأ الشفافية والنزاهة.كما دعا الحربش الوزير الحربي إلى أن يلتفت للقطاع التمريضي، وأن يوقف العقود المشبوهة، وأن يتأكد من وجود بعض الأطراف في الوزارة تتلقى أموالاً أو رشاوى من الممرضين، وأنا أعني في عقود التمريض التي تسمى جلب وتشغيل الممرضين ، فهذه العقود ابتدأت بها الوزارة في السنوات الأخيرة وسببت مشاكل كثيرة بسبب تفاوت رواتب الممرضين التي تصل إلى ٤٠٠ دينار بين من أتى بعقد تابع لوزارة الصحة ومن أتى بعقد شركة، مما أوجد ممرضين بغير كفاءة .وتابع أن على الوزير الحربي، إلغاء مثل هذه العقود، وألا يسمح أن يمارس أي ضغط وأن يعيد الاتزان إلى الوزارة، «والصيف هو فترة تصحيح عمل وليس غياب رقابة»، مستدركاً بقوله: «لدي معلومات سأباشر بتوجيه أسئلة برلمانية فيها قريباً».وأوضح الحربش: فوجئت «بأن كادر التمريض في الكويت يبلغ عدده ٢٥ ألف ممرض ويبلغ عدد الكويتيين منهم ألف ممرض، لذا على الوزير الحربي أن يبادر بتقديم كادر للكويتيين يحفزهم للعمل في هذا القطاع، لأنه قطاع حيوي.