يعد قطاع الشقق الفندقية في كل دول العالم عاملاً أساسياً في جذب السياح والزوار، ويعكس هذا القطاع مدى قوة السياحة في الدولة، بدورها تعمل الحكومات والجهات المعنية على تطوير هذا القطاع باستمرار ليتماشى مع رغبات السياح والزائرين.وتكمن أهمية قطاع الشقق الفندقية في أن شريحة واسعة من الزوار يرغبون في السكن فيها عوضاً عن الغرف الفندقية العادية، فهي تعتبر أقل سعراً وأكبر حجماً لو ما تمت مقارنتها بالفنادق، كما أن هناك شققاً تضيف العديد من الخدمات، التي تعمل على جذب الزوار. وتحرص كل دول العالم على دعم قطاع الشقق الفندقية باعتباره ركناً أساسياً من أركان القطاع السياحي، الذي يعتبر أحد محركات العجلة الاقتصادية في الدولة، وتعمل على تحقيق تطلعات أصحاب الشقق الفندقية وتذليل التحديات التي تواجههم، وبما يشجع رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.ويختلف قطاع الشقق الفندقية عن قطاع الفنادق، فالأول لا يستطيع تقديم سوى خدمة توفير الشقق أو الغرف للزائرين، ويعتبر مصدر دخلها الوحيد، بينما الفنادق لديها العديد من مصادر الدخل، منها قطاع الأغذية وتأجير القاعات لإقامة المؤتمرات والمعارض والمناسبات، ناهيك عن النوادي الصحية، وكل ما ذكر يغطي أي عجز مادي ناشئ عن انخفاض نسبة شغل الغرف في الفنادق.
القطاع الفندقي
ومن المعروف أن القطاع العقاري ينقسم إلى قطاعات مختلفة لكل منها دوره، فهناك القطاع السكني والاستثماري والتجاري والحرفي والصناعي، وأيضاً هناك القطاع الفندقي والشقق الفندقية، فهي كغيرها من القطاعات بحاجة إلى دعم وتطوير، ويجب إنهاء الإشكاليات والتحديات، التي تواجهها بين حين وآخر.ومع دخول فصل الصيف وشروع عدد كبير من الوافدين في السفر وقضاء العطلة الصيفية في بلدانهم، يلجأ البعض الآخر إلى إصدار "كرت زيارة" لأسرهم، وجلبهم لقضاء العطلة الصيفية في الكويت.وكان مفترضاً أن تصب تلك الخطوة في مصلحة الشقق الفندقية، وينتعش قليلاً بعد موجة الركود الحاد التي عاناها خلال الفترة الأخيرة، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فيلجأ عدد كبير من الوافدين إلى تأجير شققهم من الباطن مقابل دفع الإيجار أو جزء منه، إلى حين عودتهم من السفر من الخارج.تحمل الإيجار
ويتمثل الهدف من التأجير من الباطن في عدم تحمل المستأجرين المباشرين للإيجارات خلال فترة السفر، مع المحافظة على حقهم في السكن بالشقة لدى عودتهم من السفر، حيث تنتشر تلك الظاهرة في أغلب الأحيان دون علم ملاك العقارات.ويسحب التأجير من الباطن البساط من الشقق الفندقية، ويؤثر سلباً على نشاطه بوضوح، حيث إن هناك شريحة واسعة من الوافدين يرغبون في السكن بنظام التأجير في الباطن عوضاً عن السكن في الشقق الفندقية، لأن القيمة الإيجارية ارخص، هذا إن تم دفع جزء من القيمة الإيجارية والباقي يتحمله المستأجر المباشر.ويطال تأثير ظاهرة التأجير من الباطن ليمتد إلى مرافق الدولة، إذ من المفترض أن يكون هناك انخفاض نسبي في معدلات استهلاك الكهرباء والماء، لأن جزءاً كبيراً من الوافدين والمواطنين غادروا البلاد، لكن الواقع يقول عكس ذلك، حيث إن التأجير من الباطن ساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك في الصيف.إجراءات وعروض
وقد اتخذ ملاك ومستثمرو الشقق الفندقية إجراءات وخطوات لمواجهة الركود وظاهرة التأجير من الباطن، عن طريق تقديم عروض أكثر إغراء، وفي مقدمتها تخفيض الإيجارات إلى النصف تقريباً، هذا فضلاً عن مخاطبتهم الجهات المعنية بضرورة محاربة تلك الظاهرة.وفيما يخص الجنسيات الأكثر تأجيراً للشقق الفندقية، تشير المصادر إلى أن الجنسية السعودية تتصدر باقي الجنسيات، تليها الجنسية القطرية ثم الإماراتية، وتصل نسبة الشغل في فترة الأعياد والمناسبات الوطنية إلى 95 في المئة.وتكون فترة رواج القطاع الفندقي والشقق الفندقية بين منتصف شهر سبتمبر حتى منتصف شهر مايو، حيث تقام خلال تلك الفترة العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى المناسبات والأعياد الوطنية، وهذا ينعش القطاع الفندقي عموماً.ظاهرة تتفاقم
وبالعودة إلى ظاهرة التأجير من الباطن، نجد أن تلك الظاهرة تعتبر عالمية، وتعانيها العديد من الدول والعواصم، حيث هناك عواصم عالمية تتفاقم لديها هذه الظاهرة خلال فترة الصيف، حيث يقوم المستأجرون المباشرون بتأجير شققهم للسياح، وخصوصاً الخليجيين، بغية الاستفادة من القيمة الإيجارية التي ستدفع لهم.وأيضاً تعاني إمارة دبي هذه الظاهرة، إذ إنه خلال فترة الصيف تحديداً تصل نسبة الشغل في الفنادق والشقق الفندقية إلى معدلات مرتفعة، ويستغل البعض هذه الفرصة ويقوم بتأجير الشقة من الباطن على السياح، وذلك بهدف الاستثمار.وعمدت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات وخطوات فعلية لمحاربة تلك الظاهرة، لتأثيرها السلبي على القطاعات، التي يفترض أن تستفيد من السياح والزوار، وتقوم الدول بحملات تفتيش خلال تلك الفترة، وتضع غرامات تصل إلى آلاف الدولارات، لمن يقوم بذلك.جهة منظمة
من جهة أخرى، يوضح عدد من العقاريين أن القطاع العقاري يتعرض بين حين وآخر إلى تحديات وإشكاليات، تحتاج إلى مرونة في القرارات، ولن تكون هناك مرونة طالما لا توجد جهة واحدة تُعنى بشؤون القطاع.ورأى العقاريون أن القطاع العقاري بحاجة أيضاً إلى هيئة تتولى دراسة كل الإشكاليات والتحديات، وإصدار قرارت تعمل على إزالة تلك التحديات، حيث إنه بغياب هيئة مستقلة للقطاع العقاري لن يكون هناك تطور ولا نمو في القطاع.وأشاروا إلى أن القطاع العقاري مرتبط بأكثر من جهة لها الحق في سن القرارات، وهذا بالتأكيد يسبب التناقض والتعارض، ويمكن أيضاً أن يسبب المتاعب للمتعاملين وللمستثمرين في القطاع العقاري، والتأخير في انجاز المعاملات.وذكروا أن هناك أنظمة ذكية معمول بها في العديد من الدول المتقدمة، وهي أنظمة لإدخال بيانات المستأجرين، فضلاً عن أن عقود الإيجارات في تلك الدول تحتوي على بنود تمنع المستأجر من إعادة تأجير الوحدة السكنية مرة أخرى، هذا إضافة إلى العقوبات والغرامات التي شرعتها الحكومة لمنع مثل ظاهرة التأجير من الباطن.