اقترحت بعض الشركات المدرجة إمكانية إسناد ادارة أسهم الخزينة التي يحق لها التعامل عليها والمحددة بنسبة 10 في المئة من إجمالي أسهم رأس المال لشركات إدارة أصول متخصصة، رغبة في تحقيق أعلى فائدة يمكن أن يتحقق من تعاملات أسهم الخزينة.وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، إن أسهم الخزينة تعرف بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها، وفي الآونة الأخيرة نظمت هيئة أسواق المال التعاملات على أسهم الخزينة، وسمحت باستخدامها في تعاملات جديدة كإطفاء الخسائر وعمليات تخفيض رأس المال وتوزيعها أرباحا على المساهمين، علما بأن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر، ويتطلب القيام بأي عمليات على هذه الأسهم تجديد طلب الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بذلك. وأفادت المصادر بأنه نتيجة لضرورة تفعيل أسهم الخزينة لدعم سعر السوق للسهم في السوق والمحافظة عليه تعمل بعض الشركات التي لا يتضمن ضمن أنشطتها التعامل في نشاط الأوراق المالية بدلا من تخصيص ادارة متخصصة أو فريق عمل، على إمكانية إسناد إدارة هذه الأسهم الى شركات متخصصة في ادارة الأصول مقابل دفع رسوم، لافتة الى أن الرسوم التي قد تتقاضاها هذه الشركات تعد أقل من تخصيص فريق لإدارة هذه الأسهم، فضلا عن الاستفادة من خبرات شركات إدارة الأصول وتحقيق أقصى استفادة من هذه الأسهم.
ضرورة الترخيص
وذكرت المصادر أن هذه الرغبة ستواجه معضلة أمام قوانين هيئة اسواق المال حسب ما أكدته مصادر رقابية، حيث ترى أن اسناد ادارة أسهم الخزينة الى شركات متخصصة يدخل في نطاق عمل صانع السوق، مؤكدة أنه يتم منح رخص خاصة لشركات ادارة أصول في اسواق مالية أخرى في المنطقة قبل الدخول في هذه النوعية من الاستثمار ضمن أنشطة وتراخيص صانع السوق، وبالتالي لا يمكن السماح لهذه الشركات باسناد اداراة أسهم خزانتها الى شركات أخرى متخصصة إلا بعد موافقة هيئة اسواق المال والحصول على رخصة صانع سوق. وأشارت الى أن قرار شراء أسهم الخزينة يُعد أحد عوامل دعم هذه الاسهم بالبورصة، ويعد دخول الشركة للاستثمار في أسهمها مؤشرا ايجابيا أمام المستثمرين لزيادة الثقة بأن مجلس ادارة هذه الشركة يعمل على دعم أسهمها، ويرى أن هناك فرصة للاستثمار فيها، لافتة الى أن هناك مشكلة تتعلق بشراء الشركات لأسهم الخزينة، وهي عدم اعلان المستوى السعري للشراء خصوصا في فترات الانخفاض في السوق.ومعروف انه في حال استمرارية الاحتفاظ بهذه الأسهم بشكل مؤقت لغايات اعادة بيعها خلال الفترات المقبلة، فان تلك الاسهم لا يستحق لها توزيعات ارباح، كما لا يحق لها التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، كما تفقد حقها في الحصول على اي توزيعات نقدية في حال تصفية الشركة.ولفتت المصادر الى أن هيئة اسواق المال حددت أخيرا الأطر التنظيمية لنظام عمل صانع السوق ولم تتقدم أي شركة للحصول على هذه الرخصة حتى الآن، في حين حصلت شركات أجنبية مدرجة في اكثر من سوق مالي، منها السوق الكويتي، على رخص لتعيين شركات متخصصة لادارة أسهم خزانتها عبر ترخيص صانع سوق.طريقة التسجيل
جدير بالذكر أن هناك طريقتين لتسجيل اسهم الخزينة، هما طريقة القيمة الاسمية، وطريقة التكلفة، وتعتبر الأخيرة الاكثر شيوعا واستخداما. وتقوم طريقة القيمة الاسمية بإثبات اسهم الخزينة بالقيمة الاسمية للأسهم المشتراة، ويظهر حساب اسهم الخزينة مطروحا في الميزانية العمومية من رأسمال الاسهم، أما طريقة التكلفة فتثبت شراء اسهم الخزينة بجعل اسهم الخزينة مدينا بتكلفة شراء الاسهم، ويظهر هنا حساب اسهم الخزينة مطروحا من مجموع حقوق المساهمين، وأغلبية الشركات المدرجة، بحسب مصدر مالي، تقوم باحتسابها بسعر التكلفة المشتراة بها من السوق.