رياح وأوتاد: الحمد لله ما وقعنا

أتابع بألم ما يدور بين الأشقاء الخليجيين من خلاف وما يكتبه السفهاء في مواقع التواصل من إشعال للفتنة بينهم، وأردد: الحمد لله أننا لم نوقع على الاتفاقية الأمنية.

فقد عرضت الحكومة هذه الاتفاقية على المجلس الماضي وضغطت من أجل تمريرها، ولكن القوى السياسية كانت أكثر حصافة ورفضتها بشدة في بيانات وندوات، ولعل أكثرها دقة كان بيان التجمع الإسلامي السلفي الذي فنّد الاتفاقية علميا، فبيّن بالتفصيل مخالفة بعض بنودها للدستور، كما بيّن أن بعض بنودها مبهم لا بد من تفسيره، وذلك إذا ما سلمنا أن بعض بنودها الأخرى متفق مع الدستور.

وشكل رئيس المجلس لجنة من أربعة من الفقهاء الدستوريين فجاء تقريرهم متوافقا تماما مع بياننا، وتم تجميد التصديق على الاتفاقية.

جوهر الاتفاقية الأمنية ينصب على ملاحقة وتسليم المتهمين والمطلوبين بين دول الخليج، ولنتخيل لو تم التصديق والعمل بها قبل اندلاع الخلافات الحالية فماذا سيحدث؟

الاحتمال الأول أن يتم تجميدها وعدم العمل بها، وبالتالي فإن توقيعها والتصديق عليها لم يكن له أي مبرر أو داع أصلا.

والاحتمال الثاني أن تطبق وتطالب كل دولة خليجية بتسليم من شتمها أثناء الأزمة، ومن أخطأ في حقها في البرامج الحوارية وفي مواقع التواصل، وبالتالي ستزدحم القنوات الأمنية والدبلوماسية بمئات أو حتى آلاف الطلبات بتسليم الكتّاب والمدونين السفهاء الذين يزيدون الفتنة اشتعالا، وقد تصل طلبات التسليم حتى إلى المعتدلين إذا أخطؤوا بحق أحد الأطراف ولو بتحليل علمي رزين، وقد تطاول طلبات التسليم كبار المسؤولين أيضاً بناء على تصريحاتهم، وبالتالي ستكون الاتفاقية عاملا مؤججا لمزيد من الخلافات والنزاعات والخصومة.

من أجل ذلك قلت الحمد لله ثم الحمد لله أننا لم نصدق على الاتفاقية الأمنية.