العميري لـ الجريدة.: 500 متقدم للخدمة الوطنية سجلوا بياناتهم مع انتهاء المهلة

أعلن معاون رئيس الأركان العامة للجيش لهيئة الخدمة الوطنية اللواء إبراهيم العميري، لـ«الجريدة» أن عدد الشباب المكلف أداء الخدمة الوطنية العسكرية الذين سجلوا في قانون الخدمة الوطنية حتى تاريخ انتهاء المهلة، التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس، بلغ 500 شاب من أصل 2100 مطلوبين لقانون الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن عدد المتخلفين عن التسجيل بلغ 1600 شخص، وهم من سوف تطبق عليهم الجزاءات المقررة في قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

وقال اللواء العميري، إن من المتوقع انخراط أول دفعة من المكلفين أداء الخدمة الوطنية مطلع شهر أكتوبر المقبل، بعد أن تنتهي جميع الكليات العسكرية والجامعات والمعاهد والبعثات من إعلان كل نتائج القبول للطلبة.

من جانبها، دعت رئاسة الأركان العامة، في بيان، الشباب الكويتيين المكلفين أداء الخدمة الوطنية العسكرية، الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بتاريخ 10/5/2017 أي مواليد 10/5/1999 وما بعد أن يبادروا بتسجيل أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ بلوغ هذا السن سواء بالحضور شخصياً إلى أي مركز من مراكز التسجيل في المحافظات أو بالتسجيل الإلكتروني على موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية www.kns.gov.kw.

وأكدت رئاسة الأركان، أن من يتخلف عن التسجيل خلال تلك المهلة ستطبق عليه الجزاءات المقررة في قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وهي إضافة شهر خدمة إضافية إلى الخدمة العاملة الأساسية، السنة، وإضافة خدمة شهرين آخرين لمن يتخلف عن دعوات استكمال إجراءات الجاهزية لأداء الخدمة، والمنع من السفر والضبط والإحضار وتحريك الدعوى الجزائية، التي يترتب عليها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة المالية 5000 دينار لمن يتجاوز سن التكليف.

وشددت على أن دعاوى وعقوبات التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، والأهم والأخطر أن جرائم التجنيد تعتبر من الجرائم المخلة بالسلوك والشرف والأمانة التي تحرم مرتكبها من الوظائف العامة والحقوق الأساسية إلى أن يرد له اعتباره.

كما أكدت الرئاسة أن قانون الخدمة الوطنية العسكرية وفر الكثير من الحقوق والضمانات للمكلفين والمجندين، منها التأجيل الدراسي وتأجيل الإعالة والتأجيل لأسباب صحية بناء قرار من اللجان الطبية العسكرية، وعلى المستفيدين من هذه الضمانات الإسراع بإبلاغ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بزوال سبب التأجيل خلال ثلاثين يوماً من زواله.

كما أحاط القانون المجندين بحق احتفاظهم بوظائفهم المدنية ورواتبهم كاملة سواء العاملون لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية.