موسكو تدرب ضباطاً سوريين لـ «الحل المناطقي»

في إطار «الحل المناطقي» القائم على مبدأ «خطوة خطوة»، الذي تقترحه روسيا للأزمة السورية، كشفت مصادر سورية مطلعة أن موسكو دربت أخيراً ضباطاً جدداً في الجيش السوري ينتمون إلى طوائف مختلفة، وخصوصاً من السُّنة والدروز، على أن يجرى توزيعهم في مناطقهم.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تمهّد لتجديد العلاقة بين الجيش السوري والسكان المحليين، بعد أن تعرضت العلاقة لتدمير كامل خلال النزاع الأهلي المتواصل منذ عام 2011.

وأضافت أن الخطوة حازت موافقات دولية، بعد الإجماع على عدم المساس بالجيش في أي حل نهائي، بل أن يكون حجر زاوية في أي تسوية.

وكانت روسيا أعلنت دعمها لإقامة نظام فدرالي في سورية، وهو ما واجه رفضاً من نظام الرئيس بشار الأسد، الذي حاول حصر الموضوع في الأكراد.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الأخيرة لموسكو جاءت في هذا السياق، إذ يحاول الروس الحصول على تعاون درزي معهم في محافظة السويداء، مضيفة أن «الأحداث التي شهدتها المحافظة من اغتيال بعض الرموز الدرزية دفع موسكو إلى الحديث مع جنبلاط عن تصورها، لعدم وجود مرجعية درزية سياسية غير مرتبطة بالنظام في هذه المنطقة».

في غضون ذلك، بدا وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة والأردن في ثلاث محافظات جنوب سورية، متماسكاً مع دخوله حيز التنفيذ ظهر أمس، وساد الهدوء جبهات القتال الرئيسية.

وفي أول رد على الهدنة، أبلغ مسؤول حكومي سوري «رويترز»، أمس، أن «السكوت علامة الرضا»، معرباً عن «ترحيبه بأي خطوة من شأنها وقف النار، وإفساح المجال أمام المبادرات والحلول السلمية».

وبينما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار بحذر، معرباً عن أمله أن «تأخذ روسيا والولايات المتحدة بعين الاعتبار مطالب إسرائيل بعدم إمكانية تثبيت القوات الإيرانية في سورية ضمن تنظيم وقف الأعمال القتالية في المناطق الجنوبية»، أكد أن «الجانبين يتفهمان الموقف وسينظران في مطالبنا».

أما إيران فلم يصدر عنها أي موقف، في حين أشار المراقبون إلى أن الاتفاق سيشكل تحدياً لها واختباراً لعلاقتها مع روسيا.

ويأتي بدء تطبيق وقف إطلاق النار عشية انطلاق جولة سابعة من مفاوضات السلام في جنيف، وسط آمال ضئيلة بإمكانية تحقيق تقدم في تسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه عام 2011 في مقتل أكثر من 320 ألف شخص.

إلى ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق الروسي الأميركي الأردني ينص على نشر قوات شرطة عسكرية روسية في المنطقة الجنوبية الآمنة.

وأوضح أن الاتفاق أجاز انتشار قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام داخل خطوط التماس، على أن تتكفل الفصائل الداخلة فيه بحماية المنشآت العامة والخاصة، وتجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعاً من الأردن، وإجراء انتخابات مجالس محلية.