طالب النائب فيصل الكندري وزير النفط بتطبيق تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته دون خصم المبالغ من قبل التأمينات الاجتماعية.

وقال الكندري في تصريح صحافي أن تطبيق القانون خاصة بعد نشره بالجريدة الرسمية يجب أن يكون بأثر رجعي على العاملين في شركات النفط الخاضعين لقانون العمل الأهلي لأن ذلك يأتي من صالح العمال والمؤسسة لاسيما وأن موظفين قد كسبوا أحكام قضائية من قبل المحكمة في الفترة السابقة.

Ad

وبين الوزير مطالب بتطبيق القانون بأثر رجعي حتى لا يلجأ العمال للمحاكم ورفع قضايا على الوزارة، لافتاً إلى الحكم السابق للمحكمة أنصف العاملين فيها وأعطى الحقوق للعمال حيث أثبت مجدداً أن هناك قرارات متخبطة تتخذ بالمؤسسة دون دراسة أو دراية تامة عن مواضيع عمال القطاع النفطي.

وأشار الكندري إلى أن المراسلات الإدارية التي تطلب توضيح تنفيذ القرار يجب أن يتم التعامل معها بروح المسؤولية دون إنتقاص حق العمال، مشدداً على ضرورة العمل على إرجاع المبالغ المخصومة من العمال والذين تقاعدوا قبل العمل بالقانون الجديد.