مجلس الوزراء: إعداد دراسة جدوى لإدارة المطارات وتشغيلها
وافق على دمج هيئة الشباب بمكتب وزير الشباب ودعا إلى الالتزام بتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية
كلّف مجلس الوزراء هيئة مشروعات الشراكة إعداد دراسة جدوى بشأن إدارة المطارات وتشغيلها في البلاد، كما وافق على دمج هيئة الشباب بمكتب وزير الشباب.
قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إعداد دراسة الجدوى اللازمة، وتأهيل أفضل المشغلين العالميين بشأن إدارة المطارات وتشغيلها في البلاد، وفقاً للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر بالسرعة الممكنة.ووافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر اليوم ، في قاعته بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بحصيلة الجهود والاتصالات التي تقوم بها الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير، في إطار مساعيه الحميدة لاحتواء التطورات السلبية التي تشهدها الساحة الخليجية، وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها، والحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها.وشرح الخالد للمجلس نتائج الزيارات التي قام بها للبلاد مؤخرا كل من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، ووزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية سيغمار غابرييل، ووزير الخارجية البريطاني بويس جونسون، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، حيث تم خلال هذه الزيارات بحث العلاقات المشتركة، وآخر التطورات بشأن الخلاف الخليجي وسبل احتوائه، وبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.
الشهادات الوهمية
ثم أحاط وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس المجلس علماً بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول موضوع (الشهادات الوهمية أو المزورة)، موضحاً أن هذه القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها الجهة المعنية، وفقاً لقانون الهيئة، وتخضع للتحقيق الجاد من قبل لجنة تحقيق حيادية متخصصة تتولى استكمال كافة البيانات والمعلومات، وتحديد أوجه الخلل والمسؤولين عنه، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون، بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه، وتحمل المقصرين مسؤولياتهم، مؤكداً أن ما يحكم هذه المسألة هو السمعة الأكاديمية والمصلحة العامة، وحماية أبنائنا ومؤسساتنا التعليمية من أي ضرر.وأشاد مجلس الوزراء بالخطوات التي اتخذت في التعامل مع هذه المسألة، معرباً عن دعمه ومساندته للوزير في تصديه لكل ما يستهدف الإساءة للعملية التعليمية والطلاب.إدارة المطارات وتشغيلها
كما اطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إدارة وتشغيل المطارات بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسة الجدوى اللازمة، وتأهيل عدد مناسب من أفضل المشغلين العالميين، وطرح مشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي، وكذلك طرح مشروع إدارة وتشغيل المطار الجديد (T2)، مع استكمال بناء المرافق المتبقية من المطار، وفقا للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وموافاة المجلس بما ينتهى إليه الأمر بالسرعة الممكنة.وضمن إطار الإجراءات الحكومية الساعية إلى ترشيد الانفاق الحكومي، وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، فقد وافق المجلس من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وقرر تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.كما اطلع المجلس أيضاً على توصية اللجنة بشأن العرض المرئي المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن الرؤية الاستراتيجية للصندوق، والذي تضمن رؤية الصندوق وأهدافه في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين، وخلق البيئة الملائمة لأعمال المشروعـات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج المطروحة.واطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، وقرر التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالدورة المستندية، والإجراءات اللازمة لتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، بما يتوافق مع التعاميم والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة العشرين (جي 20)، والتي عقدت في مدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخراً، والتي تعهد فيها قادة دول مجموعة العشرين بمواصلة الكفاح ضد الحمائية ودعم التنفيذ السريع لاتفاقية باريس بشأن المناخ، بما في ذلك مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، والاعتراف بآليات الدفاع التجاري الشرعية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين. وشدد كذلك على أهمية مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، إلى جانب التأكيد على استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة المقبلة (2020).إدانة الأعمال الإرهابية في القطيف وسيناء
دان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، والمجلس إذ يعرب عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان ليؤكد موقف دولة الكويت الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته، مؤكداً تضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمحاربة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.كما دان بشدة الهجمات الإرهابية على مواقع للجيش المصري في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الشرطة، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأهدافه، وكذلك تأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها جمهوية مصر العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها، للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.