القضاء البريطاني: مبيعات الإسلحة الى السعودية.. قانوني

اكدت المحكمة العليا البريطانية الاثنين أن صادرات الأسلحة إلى السعودية قانونية.

وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت أمام مقرها في لندن "لقد استنتجنا ان القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية. لذا، قررنا رد الدعوى".

وأضاف ان لا شيء يثبت ان هناك "خطرا واضحا بان هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

استعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سرا بعد تاكيد الحكومة إنه لا يمكن سماعها علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت مقدمة الدعوى منظمة "كامبين اغينست ارمز ترايد" التي لا تتوخى الربح إنها ستستانف الحكم.

بدوره، قال مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام "هناك قضية أخلاقية واضحة للحكومة لكي تعلق مبيعاتها مع ان الحكم يصب في صالحها".

وأضاف "يجب ان تستخدم ثقلها الدبلوماسي حاليا سعيا وراء السلام".

والسعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط مع صادرات من السلع والخدمات بلغت حوالى 8,4 مليارات دولار عام 2015.