لبنان: اجتماع السراي الأمني يبدد «الالتباس» السياسي

بدد اجتماع السراي الأمني، الذي عقد أمس، ملابسات مداهمات عرسال، وما أسفر عنها من وفاة 4 موقوفين سوريين قُبض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنّها الجيش اللبناني على الخلايا الإرهابية.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس، إن "لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون، وحضور وزير الدفاع يعقوب الصرّاف أتى ليدحض كل ما قيل عن حملة منظمة من قبل رئيس الحكومة لإرباك الجيش، ورسم خطوط حمر أمامه تحول دون مشاركته في المعركة المرتقبة لتحرير جرود عرسال".

وأضافت أن "الحريري عبّر للمجتمعين عن استيائه لوفاة السوريين الأربعة مهما كان السبب"، رافضاً "إعطاء الموضوع طابعاً سياسياً". وتابعت: "الحريري قارب الموضوع من ناحية إنسانية وليس سياسية، وطلب من المعنيين تزويده بتقرير مفصل حول ما حصل ليبرزه أمام الرأي العام".

وأوضح الحريري بعد اللقاء أن "القرار السياسي موجود، والدعم السياسي الكامل للجيش متوافر"، جازماً أن "قيادة الجيش تقوم بتحقيق شفّاف في مسألة وفاة السوريين الأربعة". ودعا إلى "عدم التشكيك في الموضوع، لأن الجيش حريص على المواطنين والمدنيين أكثر من أي فريق آخر، لذلك فإن محاولة زرع أي توتر معه أو مع القيادات العسكرية في لبنان، التي تعمل ليل نهار لتجنيب لبنان أي إرهاب، لن تمر". وشدد على أن "الدعم السياسي للجيش غير مشروط، والمؤسسة العسكرية لا تشوبها شبهات، ولمن يحاول الاصطياد في الماء العكر نقول: فليخيطوا بغير هالمسلّة". وختم: "لست مع حزب الله في فتح معركة في جرود عرسال، نحن يد واحدة أمام أي محاولة لضرب أمن البلد".

وفي موازاة ذلك، قالت مصادر متابعة، أمس، إن "معركة جرود عرسال ستبدأ في أي لحظة قبل منتصف الشهر الحالي، إلّا في حال حصول تقدم مفاجئ في مفاوضات اللحظات الأخيرة".

ولفتت المصادر إلى أنه "بعكس كل ما أشيع في الفترة الماضية، عن اقتصار مشاركة حزب الله بالمعركة من الجهة السورية، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى مشاركة مقاتلين نخبويين من الحزب بالمعارك من الجهة اللبنانية أيضاً".

إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، أنّ "الاقتصاد القائم على الإنتاج يؤمّن الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية"، مشدّداً على "ضرورة أن يتحوّل لبنان من المجتمع الريعي إلى المجتمع الحقيقي المبني على الإنتاج"، ولافتاً إلى أنّ "لبنان يرحب بمن يريد الاستثمار فيه، إلا أنّه يتحفظ عن الديون".

وإذ أشار إلى "أنّنا نعمل على إصلاح الوضع المالي، ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة"، شدّد على أنّ "المهم ليس الإنتاج فحسب بل تأمين الأسواق، الذي تقع مسؤوليتها على الدولة بالدرجة الأولى".

وذكّر عون بـ"الإنجاز الذي تحقّق في الجمارك اللبنانية، وفي ضبط المعابر الشرعية كالمطار ومرفأ بيروت، وما وفّره من زيادة في دخل وارداتها في خلال 80 يوماً"، لافتاً إلى أنّ "لبنان، الذي انتصر على الإرهاب، سيسعى إلى ضبط الفلتان الداخلي، وسيتوصل إلى نتيجة في هذا السياق".

كما أشار إلى أنّ "لبنان يدرس حالياً التعاون مع إحدى المؤسّسات العالمية المشهود لها، لوضع دراسة عن سبل استنهاض الاقتصاد اللبناني".