«الشؤون»: النقل الإجباري لـ 524 موظفاً متخصصاً... وعقوبات على المخالفين

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، أبلغت 524 موظفا في مختلف قطاعات الوزارة من حملة المؤهلات المتخصصة من القانونيين والمحاسبين، وحملة شهادات الحاسب الآلي بضرورة النقل الإجباري إلى الأماكن الشاغرة في الوزارة التي تتناسب وتخصصاتهم، لاسيما في ظل وجود العديد من الأماكن التي تعاني نقصاً في هذه الوظائف".

وأوضحت المصادر أنه "بناء على ملاحظات الجهات الرقابية التي وردت إلى الوزارة، سواء من ديوان المحاسبة أو الخدمة المدنية، بوجود مئات الموظفين المعينين في غير تخصصاتهم، قرر مجلس وكلاء الوزارة اتخاذ قرار النقل الإجباري لهؤلاء الموظفين"، مشيرة إلى أن "إجمالي الموظفين المشمولين بالقرار بلغ 524، باشر العمل منهم في الوظائف الجديدة عقب القرار 230 موظفا، في حين تخلف عن التنفيذ 105 موظفين".

وأضافت أن "ثمة 156 موظفا جاؤوا إلى الوزارة ووقعوا إقرارات تنازل عن المسمى الوظيفي الحالي لهم، رغبة منهم في الاستمرار في أماكنهم وعدم الانتقال، على أن يتم تخفيض مسماهم الوظيفي من درجة إلى 3 درجات، حسب رأي ديوان الخدمة المدنية، والتعامل معهم كإداريين"، لافتة إلى "وجود 23 موظفا في إجازات رسمية، و8 ستتم إحالتهم إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية".

وبشأن العقوبات التي ستوقع على الموظفين المتخلفين عن عدم تنفيذ القرار، أوضحت المصادر أن "الموظفين الذين لم يباشروا العمل في الوظائف الجديدة، ولم يوقعوا إقرارات تنازل، وغير منتظمين في وظائفهم الأولية قبل القرار، سيتم وقف رواتبهم إلى حين الالتزام بالعمل".

وذكرت أن "هناك موظفين لم ينفذوا القرار، لكنهم ملتزمون بالدوام الرسمي، رغم وقف رواتبهم، ستصرف لهم الرواتب بأثر رجعي عقب التنفيذ والانتقال إلى الوظائف الجديدة".