مشغّل عالمي لمطار الكويت الجديد

بناءً على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية به، كلّف مجلس الوزراء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إعداد دراسة الجدوى اللازمة لتأهيل أفضل المشغلين العالميين لتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي، والمطار الجديد (T2)، وفقاً للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

واعتمد المجلس، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، من حيث المبدأ، خطة دمج الهيئات الحكومية مع وزارات الدولة التي تتشابه في اختصاصاتها، إلى جانب قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير بشأن بصمة حضور وانصراف الموظفين.

وعقب الاجتماع، قال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، لـ«الجريدة»، إن مجلس الوزراء وافق على دمج هيئة الشباب بوزارة الشباب، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تفعيل العمل، والمحافظة على المال العام.

وفي السياق، أكد مصدر وزاري أن الحكومة ماضية في دراسة هيئات الدولة كافة لمعرفة جدواها الاقتصادية، ومدى أهمية إبقائها كهيئة أو دمجها في جانب، أو إلغائها تماماً في جانب آخر.

وأوضح المصدر لـ«الجريدة»، أن الحكومة اكتشفت عبر الدراسات المالية أن هذه الهيئات مكلفة جداً على المال العام، وأكثر من نصفها لا جدوى اقتصادية منه، لافتاً إلى أن الدولة ستعيد النظر في رواتب أعضاء مجالس إداراتها الباهظة التي تفوق رواتب الوزراء، ونواب مجلس الأمة في أغلب الأحيان، فضلاً عن امتيازاتهم المالية الأخرى.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أهمية قرار الخدمة المدنية بتفعيل بصمة الانصراف والحضور على كل الموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية، أو من بلغت خدمتهم 25 عاماً، في جميع الدوائر والجهات الحكومية.

وبينما قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، إن الحكومة متمسكة بتطبيق ذلك القرار، ولن تتراجع فيه، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن القرار جاء بعد رصد الحكومة خللاً كبيراً من جراء استثناءات البصمة التي يمنحها وزراء لموظفين بعينهم، مما ساهم في تفاقم التسيب الوظيفي.

على صعيد منفصل، أحاط وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس مجلس الوزراء بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً بشأن الشهادات الوهمية أو المزورة، موضحاً أن القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأكد الفارس أن القضية تخضع للتحقيق الجاد من جانب لجنة حيادية متخصصة تتولى استكمال جميع البيانات والمعلومات، وتحديد أوجه الخلل والمسؤولين عنه، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون، بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه وتحمل المقصرين لمسؤولياتهم.