«الخارجية»: مساواة الإداريين بالدبلوماسيين في الرواتب

وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على اتفاقيتين؛ الأولى الموقعة بين الكويت وحلف الناتو، والثانية مع منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى موافقتها على اقتراح برغبة لمساواة رواتب الإداريين العاملين في وزارة الخارجية برواتب الدبلوماسيين.

وأوضح رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة تدارست الأوضاع في المنطقة، وأشادت بمساعي سمو الأمير لإيجاد مخرج للأزمة الخليجية، مضيفا: "نحن فخورون بجهود سمو الأمير لتعزيز الشأن الخليجي، والكويت كلها تقف خلف سموه وتبارك جهوده، ونفخر بما تحظى به الكويت من دعم عالمي لإيجاد حل لهذه الأزمة التي تهم العالم بأسره".

وبين أن هناك قلقا عربيا من استمرار الأزمة، وهناك تطلعات للخروج منها، لافتا إلى الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة في مايو الماضي، والتي خرجت بتوصيات تدعو إلى تعزيز مسار مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل المادة الرابعة من نظامه الأساسي للوصول الى التكامل والمحافظة على إنجازات الآباء المؤسسين للمجلس.

وأوضح أن اتفاقية "الناتو" تتعلق بإنشاء مركز للحلف في الكويت، وسبق أن ناقشها مجلس الأمة، مبينا أنها اتفاقية إجرائية نمطية لاستكمال الجوانب الإجرائية القانونية في العلاقة بين الكويت والدول الأخرى.

وتأتي اتفاقية "الناتو" في إطار "مبادرة إسطنبول" للتعاون، وتتعلق بإنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالحلف، وبموجبها ستتكفل الكويت وحدها بمصروفات تشغيل المركز وصيانته ورواتب العاملين فيه، كما جاء في نص الاتفاقية التي نشرتها "الجريدة" قبل أسبوع.

وأوضحت الاتفاقية، المكونة من 19 مادة، في مادتها الرابعة أن حكومة الكويت وحدها المسؤولة عن كل الأمور المتعلقة بمركز الناتو كالتمويل والصيانة والتشغيل ورواتب ومكافآت ومزايا موظفي المركز وغيرها من الأمور، بينما يكون "الناتو" مسؤولاً عن دفع الرواتب والمكافآت والمزايا الخاصة بموظفيه، وتوفر الكويت دون أي مقابل أو رسوم أو غيرها من الضرائب الإقامة لموظفي "الناتو" داخل مباني المركز الإقليمي.

ومنحت الاتفاقية لموظفي "الناتو" كامل الامتيازات والحصانات والتسهيلات المساوية لتلك الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين المعينين لدى الكويت، ومنحت كذلك الحصانة لمبانيه تلك الممنوحة لمباني البعثات الدبلوماسية، ويجوز لـ"الناتو" أن يشغَل موظفوه أماكن الإقامة في المركز الإقليمي أو الفنادق أو غيرها من الأماكن، وتكون حرمة تلك المباني مصونة، ومنحت الاتفاقية الأحقية للموظفين العسكريين للناتو ارتداء بزاتهم العسكرية الوطنية في الكويت، إن أذنت لهم التعليمات بذلك.