«سند» القابضة»: نسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية

قال رئيس مجلس إدارة شركة "سند" القابضة أسعد السند، أن الشركة انتهجت خلال عام 2016 سياسة التمويل من الخارج، بغية اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، والتي تعد، بحسب الدراسات، مغرية وأقل من أسعارها الفعلية، لافتاً إلى أن الشركة تبحث عن اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السند، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 100 في المئة، أن الفرص الاستثمارية تنوعت ما بين الاستثمار في شركات من خلال شراء أسهمها في السوق، والاستثمار المباشر من خلال تملك أراضٍ وعقارات، وذلك في كل من إمارة دبي ومدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى شراء حق انتفاع ومجمعات استثمارية في منطقة الري.

وعن النتائج المالية، التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أوضح أن النتائج المالية أسفرت عن تحقيق ربح بقيمة 369.3 ألف دينار مقارنة مع تسجيل خسارة قدرها 62.9 ألف دينار نهاية 2015، بزيادة في الأرباح بلغت قيمتها 432 ألف دينار، وبنسبة 687 في المئة.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي لهذه الأرباح كان بفضل السياسة التي انتهجتها الشركة في الاستثمار بشركات قيادية في السوق، والتي تدر عوائد جيدة ومخاطرها منخفضة.

وذكر أنه بالاطلاع على بيان الدخل المجمع، فإن الإيرادات الإجمالية للشركة لعام 2016 ارتفعت بنسبة 539 في المئة عن عام 2015، حيث ارتفعت من 108 آلاف دينار لتصل إلى 691 ألف دينار، مما يعكس الخطوات الجادة للشركة المستمرة في توسيع أنشطتها من خلال تملك أسهم في شركات مدرجة، والاستحواذ على شركات ذات عائد جيد لزيادة الربحية.

وقال السند، إن مجلس الإدارة أوصى في اجتماعه بتاريخ 12 أبريل 2017، بزيادة رأس المال بقيمة 31.7 مليون دينار، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 43.3 مليون دينار، بحيث تتم الزيادة عن طريق حساب دائني الشركة بقيمة 21.7 مليون دينار، وعن طريق اكتتاب خاص بمساهمي الشركة بقيمة 10 ملايين دينار، مبيناً أن الشركة تعمل على إتمام هذا الموضوع وعمل اللازم لأخذ الموافقات من الجهات المعنية.

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم أو بيع بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة.