فيما يعد اتجاها داخل البرلمان ينبئ بوضع أمني أكثر تشديدا، في ظل العمل بقانون "الطوارئ" الاستثنائي، طالبت عضوة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مارجريت عازر الحكومة المصرية بمعاقبة المسيئين للجيش المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت عازر، في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، إلى أنه سيتم توسيع مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، الذي تم عرضه على البرلمان، ليشمل السجن المؤبد لكل من يسب ويسيء إلى القوات المسلحة، أو ينشر صورا أو فيديوهات تتعلق بالجيش المصري.

Ad

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن مشروع القانون يضم 35 مادة، يجري مراجعة صياغتها بمشاركة الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومي، بينما قالت مجلة "تليراما" الفرنسية، في عددها الأخير الذي صدر منذ أيام، إن الصفقة التي عقدتها الحكومة المصرية مع شركة فرنسية، في مارس 2014، بقيمة 10 ملايين يورو، لاستيراد أجهزة رقابة إلكترونية، في مراحلها الأخيرة.

وبحسب المجلة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني، واعتراض الرسائل الإلكترونية، لاسيما عبر "فيسبوك"، إضافة إلى التمكن من اعتراض نظام الملكية الفكرية، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية أو غيرها من الأنشطة الإجرامية الرقمية.

وقالت مهندسة البرمجيات مي مهدي، لـ"الجريدة"، إن مراقبة مواقع التواصل مسألة معقدة، والمتوقع أن تلجأ الحكومة إلى سياسة حجب المواقع أو تعطيل الوصول إلى خوادم إلكترونية بعينها.

وقال خبير الأمن الرقمي رامي رؤوف إن مواقع التواصل استخدمت خلال الفترة الأخيرة في التوجيه السياسي على الأرض، "لكن مراقبتها أمر يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة جدا ليست متوافرة لدينا حاليا"، كما أن عمليات تتبع ومراقبة "فيسبوك" مثلا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق من الشركة الأم، مشددا على ضرورة التفرقة بين حجب المواقع ومراقبتها.
كريم البحيري مصر أحمد جاد أخبار مصر