سادت حالة من الجدل بسبب إلغاء وزارة التربية والتعليم في مصر، موضوعات تخص ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، وكذلك حذف الوحدة الخاصة بالثورتين في المنهج الجديد لكتاب التاريخ المقرر لطلاب الثانوية العامة، خلال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.

وكان رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم رضا حجازي، قد أكد في بيان له، الأسبوع الماضي، أن الوزارة قرَّرت تأجيل طباعة كتاب التاريخ الجديد، الذي حذفت منه جميع الموضوعات الخاصة بالثورتين، وكان من المفترض تدريسه لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، حيث تقرر طباعة الكتاب القديم مع إجراء تعديلات عليه، من قبل لجنة متخصصة في التاريخ، بحيث يتوافر فقط تاريخ الثورتين، دون أي تفاصيل أو إشارة لأسباب اندلاعهما، لعدم توافر الوثائق (الموثوقة) عن الثورتين.

Ad

إلى ذلك، تباينت آراء عدد من خبراء التعليم بشأن حذف موضوعات الثورتين والاكتفاء فقط بالتاريخ، حيث قال أستاذ التاريخ الحديث في جامعة القاهرة محمد عفيفي، إن حذف ثورتي "25" و"30" من مناهج التاريخ إساءة لمصر، معتبراً أن ما يقال من عدم توافر الوثائق بخصوص الثورتين غير منطقي، لأن هناك الكثير من الوثائق المصورة والمسجلة، كما اعترضت وكيلة لجنة التعليم في البرلمان ماجدة نصر، على الخطوة، مؤكدة أن ما يحدث يُعد تزويراً للتاريخ.

في المقابل، وافق أستاذ التاريخ الحديث في جامعة حلوان عاصم دسوقي، على الخطوة، مؤكداً لـ"الجريدة" أن التاريخ يبدأ حين تنتهي السياسة ولايمكن كتابة التاريخ عن فترة زمنية مستمرة لم نجن ثمارها بعد، فثورة 25 يناير أدت إلى نتائج انطلقت منها ثورة 30 يونيو، فملف الثورتين مفتوح ولم يغلق، ولا يصح كتابة تاريخها إلا بعد 20 عاماً من مرورها.

أستاذ المناهج في كلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، اتفق مع رأي دسوقي، حيث قال: "لا ينبغي كتابة التوثيق التاريخي لأحداث لم تنته بعد وآثارها لا تزال مستمرة".

وتابع شحاتة: "منهج التاريخ للمرحلة الثانوية جاء لضرورة أن يكون لدى الطالب قدرة ومهارة تسمح له بأن يتفاعل مع القضايا العامة في المجتمع، وليس حفظ معلومات محددة داخل الكتاب".