الجيش اللبناني يقتل «داعشيَّين» في عرسال

تنفيذاً للخطة الاستباقية، التي يقوم بها الجيش اللبناني، وأدت إلى دهم مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال شمال شرق لبنان نهاية الشهر الماضي، أقدمت قوة من مديرية المخابرات، فجر أمس، على دهم مجموعة إرهابية موجودة في بلدة عرسال، كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية.

ولدى محاولة أفراد المجموعة الإرهابية مقاومة القوة المداهمة، تصدى لهم عناصر الدورية مما أدى إلى مقتل الإرهابيَين السوريَين ياسر الغاوي، الرأس المدبر لعملية التفجير التي حصلت في رأس بعلبك في أبريل الماضي وعاطف الجارودي وتوقيف ثلاثة آخرين، كما تم ضبط 7 عبوات معدة للتفجير وحزام ناسف و50 كلغ من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى كمية من الرمانات اليدوية والصواعق.

وقالت مصادر أمنية، إن «المداهمة حصلت عند الفجر واستمرت قرابة ساعة واحدة»، كاشفة أن «الإرهابيين كانا مختبئين في منزلين منفصلين يبعدان أمتاراً عدة عن بعضهما بعضاً، وفور دخول عناصر الجيش إلى المنزل الأول حاول أحدهما تفجير نفسه حيث كان مزنراً بحزام ناسف، لكن العناصر المهاجمة سارعت بإطلاق النار عليه، فقُتل على الفور، أما الثاني فحاول الفرار من قبضة الجيش، ففشل في ذلك وحاول إطلاق النار في إتجاه عناصر الجيش، ما اضطرهم إلى الرد عليه وقتل على الفور».

وأضافت المصادر أن «القتيلين كانا الهدف الأساسي الذي دفع الجيش إلى إطلاق عملية «قضّ المضاجع» الأسبوع الفائت، مؤكدةً أن «مخابرات الجيش كانت ترصد تحركات الإرهابيين السوريين منذ مدة، إذ كانا يعدان عمليات إرهابية وتفجيرات في مختلف المناطق اللبنانية، بدليل تجهيزات التفجير والعبوات، التي عُثر عليها بحوزتهما».

وكشفت المصادر أنه «نتيجة التحقيقات مع الموقوفين من داعش وجبهة النصرة خلال عملية «قضّ المضاجع» أفضت إلى الوصول إلى الإرهابيين اليوم (أمس) والقضاء عليهما وإلقاء القبض على آخرين».

وختمت: «الإرهابيان المقتولان ينتميان إلى داعش وينحدران من القلمون. فياسر الغاوي من قارة، وعاطف الجارودي الملقب بالأبيض الجارودي من الجراجير».

في سياق منفصل، ينظر مجلس الوزراء في جلسته في السراي الحكومي اليوم، في «الآلية» التي كان اتفق على اعتمادها عام 2010، أيام حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، لإنجاز التعيينات في المواقع الإدارية، وفقها.

وكان الهدف من إقرارها آنذاك، وضع حد للتدخلات السياسية، التي تعوق إتمامها وتُبقي مناصب الفئة الأولى شاغرة أو تُدار بـ»الوكالة».

ويلحظ البند 20 من جدول أعمال الجلسة «إعادة النظر في آلية التعيينات» وقد تم إدراجه بعد أن شدد الحريري في الجلسة الماضية على وجوب بت هذه المسألة وتحديد توجه نهائي حيالها بين خيارَين: تكريسها أو تعليقها، في ظل الخلاف السياسي بين فريق وزاري يتمسك بها يضم «القوات اللبنانية» و«حزب الله» لأنها ضرورية لضمان شفافية التعيينات وإبعاد منطق «التراضي» والصفقات السياسية عنها، مقابل تفضيل «التيار الوطني الحر» و«المستقبل»، وضعها جانباً لأن العودة إلى الآلية، تؤخر إنجاز التعيينات، فيما المطلوب الانتهاء منها بسرعة لإطلاق عجلة العمل المؤسسي والإداري.