بينما اختتم وفد رفيع من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي في الحركة روحي مشتهي زيارة للقاهرة مساء اليوم الأول، علمت "الجريدة" من مصادر رفيعة المستوى أن الوفد ناقش اللمسات النهائية على تفاهمات من المنتظر أن تطفو على السطح خلال الفترة المقبلة بين القاهرة وقطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

التفاهمات، حسب وصف مصدر رفيع المستوى، تحدث لـ"الجريدة"، "مُهمة"، وتضمنت وعداً جدياً من قبل مصر بدراسة مقترح حمساوي بإنشاء ميناء بحري تجاري بين رفح المصرية وقطاع غزة، وإنشاء منطقة تجارة حرة على جزء من الشريط الحدودي، مع ضمان إدخال الوقود اللازم لتغطية احتياجات القطاع، فضلاً عن إمداد غزة بالكهرباء، مع التزام مصر بفتح دائم لمعبر رفح.

Ad

وقال المصدر: "مصر قد تستضيف مؤتمراً موسعاً للفصائل الفلسطينية لعقد مصالحة داخلية، والاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني".

الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية، مستشار مركز دراسات الشرق الأوسط، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، قال، إن "الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مصر كانت مهمة وسيترتب عليها استراتيجيات فارقة في الملف الفلسطيني"، موضحاً أن "عباس كان يرغب في التعرف على آخر ما وصلت إليه المشاورات بين مصر وحماس، وأن القاهرة طمأنته بأنها تتعامل مع السلطة الوطنية بوصفها الممثل الشرعي للقضية الفلسطينية، وأن مشاوراتها مع حماس منحصرة في الأوضاع الأمنية على طول الشريط الحدودي".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفداً برلمانياً إيطالياً برئاسة رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ نيكولا لاتوري، وعضوية نائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو جاسباري، اليوم ، وتناول اللقاء مناقشة التحقيقات، التي تجريها الدولتان بشأن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في القاهرة وعليها آثار تعذيب، مطلع فبراير 2016.

وشدد السيسي على التزام بلاده بالعمل على كشف مُلابسات الواقعة واستجلاء حقيقتها، للتوصل إلى مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة.

كما ناقش اللقاء، بحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً على صعيد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وطالب السيسي بـ"مزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة الإرهاب، ووقف تمويله ومنع توفير الدعم اللوجيستي والملاذات الآمنة والغطاء السياسي والإعلامي له".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد السيسي أن إنهاءها يكمن في الحفاظ على كيان الدولة عبر دعم مؤسساتها الوطنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها.

ميدانياً، وفي إطار الضربات الاستباقية التي توجهها وزارة الداخلية للجماعات الإرهابية، أعلنت الوزارة، تمكن القوات من تصفية أحد كوادر حركة "حسم" الإرهابية، في محافظة الفيوم، بينما فر اثنان ممن كانوا برفقته هرباً، وأوضح بيان صدار من الوزارة اليوم ، أن العنصر المقتول شخص في العقد الثالث من العمر، وجار التعرف على هويته.

حجازي وهوسر

في السياق، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، خلال لقائه مع قائد القيادة الإفريقية الأميركية الفريق توماس وولد هوسر، والسفير الأميركي في ليبيا بيتر بودي، حرص بلاده على دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال الحوار الوطني، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تؤثر على استقرار الأوضاع في ليبيا.

حكومياً، أعرب وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان، عن دهشته من اتهام النواب للحكومة بالتقصير في عدد من الملفات، وقال الوزير خلال لقاء موسع عقده مع المحررين البرلمانيين، اليوم : "النواب كانوا على علم بكل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة"، مؤكداً عزم الحكومة مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي على الرغم من أنها مؤلمة، ولفت إلى أن الأوضاع تتحسن وأصبح لدى الحكومة فائض دولاري، والجنيه بدأ يستعيد عافيته.

ودافع مروان عن سياسة الحكومة في الاقتراض، حيث قال: "جميع القروض التي اتفقنا عليها تذهب لمشروعات استثمارية ويسدد المشروع القرض وفوائده، أي أنه يسدد دينه بنفسه ولا تتحمله الأجيال القادمة"، ونفى أن يكون لدى الحكومة نية في إدخال تعديلات على الدستور، أو العدول عن مشروع الضبعة.

في السياق، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، اليوم الأول، إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي (نحو 1.25 مليار دولار) خلال الأسبوع المقبل.

مصدر مسؤول قال لـ"الجريدة"، إن "قرار الصندوق جاء بعدما نفذت الحكومة عدداً من قرارات الإصلاح بينها الرفع الجزئي للدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء، وأخرى متمثلة في إعادة هيكلة أجور عدد من القطاعات والشركات الحكوميهً".

في الشأن القضائي، قرر رئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار بخيت إسماعيل، إحالة ٨ دعاوى قضائية تطالب ببطلان تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.