سيرة ومسيرة أستاذ جامعي

نشر في 12-07-2017
آخر تحديث 12-07-2017 | 00:09
يكمن الواقع المر اليوم في تراجع الثقافة والتعليم، وهو ما أثر على تحصيل الطالب، حتى باتت الشهادة الجامعية مجرد جواز مرور للتوظيف والواجهة الاجتماعية.
 د. ندى سليمان المطوع "إن إصلاح التعليم جزء من إصلاح شامل، وإن إصلاح التعليم الجامعي يتطلب إصلاح التعليم العام أولاً"...

(د. عبدالمالك التميمي)

استمتعت في عطلة نهاية الأسبوع بقراءة كتاب يختلف عن الكتب التقليدية، وذلك بكشفه لأماكن الخلل في العملية التعليمية، فكاتبه، الذي شغل منصب رئاسة قسم علمي في جامعة الكويت قبل عدة سنوات، اختار أن يسلط الأضواء على تجربته الشخصية من خلال جامعة الكويت كمؤسسة ووسط أساتذتها كهيئة تدريسية وإدارييها كباحثين, وقد اتخذ من مستوى التدريس والبحث العلمي أداتين تحددان قيمة المؤسسة التعليمية.

وفيما يلي بعض أبرز النقاط التي تسترعي الانتباه، والتي بعلاجها يمكن إصلاح العملية التعليمية:

• حرص الكاتب على ضرورة تحفيز أساتذة الجامعة للابتعاد عن التلقين والتكرار ليشعر الطالب بأن هناك جديداً يضاف إلى معلوماته.

• يجب ألا يصبح التقييم والقياس سيفاً مصلتاً على رقاب أعضاء هيئة التدريس، فيدفعهم إلى التساهل مع الطلبة ليمنحوا الأستاذ تقديراً جيداً.

• الواقع المر اليوم يكمن في تراجع الثقافة والتعليم، وهو ما أثر على التحصيل العلمي للطالب حتى أصبحت الشهادة الجامعية جواز مرور للتوظيف وللواجهة الاجتماعية.

• مازالت الأعذار الطبية وسيلة متاحة للطلبة للهروب من مسؤولية الحضور والامتحانات.

• انتشار وسائل الغش لدى الطلبة بسبب ضعف الرقابة خلال الامتحانات وانتشار الأبحاث المعدة من قبل مكاتب البحوث، والتي لا يجرمها قانون.

• مازالت الكتب والمقررات الجامعية غير خاضعة للتحكيم، ومازالت آلية تجميع وتصوير المراجع مستمرة كمنهج للتدريس، ويتساءل الكاتب: هل السبب في ذلك هو القصور العلمي أم نقص المسؤولية والإحساس؟

• انتشار المخالفات العلمية المتمثلة في النقل المباشر من أعمال أخرى دون كتابة المصدر بالشكل العلمي الصحيح، أو ادعاء ابتكار المعلومة وتأليفها، وهي الظاهرة السلبية التي يشير إليها الكاتب بغياب الأمانة العلمية والجهل بقواعد الحقوق الفكرية.

• يشير الكاتب إلى أن هناك هبوطاً في المستوى العلمي، فالطالب يسعى للحصول على التقدير كجواز مرور للوظيفة، والعدوى قد انتقلت إلى بعض طلبة الماجستير والدكتوراه.

• العمل الإداري يستنزف طاقة الأستاذ الجامعي على حساب البحث العلمي، ويؤدي، طبقاً لتجربة الكاتب، إلى خلق أعداء جدد في البيئة الإدارية.

• شح ميزانية البحوث، في مقابل الهدر في رواتب بعض المناصب، فعلى سبيل المثال الوزير والنائب اللذان كانا من أعضاء هيئة التدريس يعاد تعيينهما بعد التقاعد ويتلقى كل منهما راتباً، وراتب القيادي في الجامعة بعد ترك المنصب وتفرغه سنتين يكون مضاعفاً دون إلزامه بأي إنتاج علمي خلال تلك الفترة.

ما سبق أخي القارئ كان غيضاً من فيض استقيته من كتاب "سيرة أستاذ" للدكتور عبدالمالك التميمي، الذي تقاعد واختار أن يكتب بجرأة عن التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لعل بعلاجها يتم التوصل إلى خريطة الإصلاح التعليمي.

back to top