كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن هناك مغريات كبيرة من قبل الجمعيات التعاونية لتوظيف الصيادلة الكويتيين، بالتزامن مع قرار قانون تنظيم مهنة الصيدلة الجديد وصدر بعد تعديله نهاية يونيو 2016، واعتبارها من أهم الوظائف التي ترغب في شغلها من قبل المواطنين. وقال المجدلي لـ«الجريدة» إن «التعاونيات» قدمت رواتب مغرية لمن يشغل وظيفة صيدلاني لديها خصوصاً في الجمعيات الجديدة. وذكر المجدلي أن دعم العمالة الذي يقدمه برنامج إعادة الهيكلة لمن يشغل وظيفة صيدلاني في القطاع الخاص والجمعيات يبدأ من 750 ديناراً للأعزب ويصل إلى 1100 للمتزوج ولديه أبناء، علماً أن هناك علاوة 50 دينار للأبناء.وبين أن عدد المواطنين المتقدمين لشغل وظيفة صيدلاني في الجمعيات التعاونية حتى تاريخ أمس، بلغ 2 فقط، موضحاً أن إجمالي المواطنين المتقدمين لشغل وظائف في الجمعيات التعاونية بلغ 576 مواطناً ومواطنة وصل عدد الذكور منهم إلى 419 والإناث 157.وبالنسبة للمؤهلات، أوضح أن عدد المتقدمين الحاصلين على شهادة الماجستير بلغ 11 والجامعيين 138 والدبلوم 38 والثانوي 108 والثانوي مع دورة 6 ومتوسط بدورة 17 ومتوسط 204 وابتدائي 43 وابتدائي بدورة 4 وبدون مؤهل 6 بالإضافة الى 21 متقاعداً.
نسبة ضعيفة
من جانبها، كشف مصادر صحية مطلعة أن عدد الصيادلة العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة يبلغ 255 صيدلانياً فقط من بين 750 يعملون في الصيدليات الحكومية، يمثلون نحو 35 في المئة من إجمالي الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي.وأرجعت المصادر النسبة القليلة من الصيادلة الكويتيين إلى وجود كلية واحدة للصيدلة في البلاد، وتخرج نسبة قليلة من الصيادلة يترواح بين 40 إلى 45 خريجاً سنوياً من كلية الصيدلة بجامعة الكويت، وهذا العدد ليس على مستوى الطموح، ولابد من العمل على زيادته خلال السنوات المقبلة.وطالبت المصادر الجهات المعنية في الدولة بإعطاء مزايا مالية وحوافز للصيادلة الجدد من حديثي التخرج، وبإعطائهم كادراً مالياً أسوة بالأطباء لتحفيزهم على دخول العمل الحكومي.وأكدت أن وزارة الصحة ربما تواجه مشكلة في تعيين صيادلة للعمل في الجمعيات التعاونية بسبب قلة الصيادلة العاملين لديها، حيث إنها بحاجة إلى مزيد من الصيادلة بسبب الافتتاحات المتتالية للمرافق الصحية في البلاد.تنفيذ القرار
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 1996 (بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بعد تعديله وصدوره في يونيو 2016 في الجريدة الرسمية) للراغبين في فتح صيدليات، ألزم صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية.ومن بين أهم الشروط، التي ذكرها التعديل أنه لايجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص لفتح الصيدليات للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لايقل عدد الأسرة فيها على 50 سريراً إضافة الى الجمعيات التعاونية، على أن يصدر الترخيص باسم صيدلاني كويتي الجنسية، وفي جميع تلك الأحوال يشترط في الصيدلاني ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي.