الحكومة الإيرانية تقاضي «الحرس الثوري» وتتهمه باعتقال محافظين

على وقع استمرار النزاع العلني بين أجهزة الدولة الإيرانية، قررت حكومة الرئيس حسن روحاني، أمس، رفع دعوى قضائية ضد أذرع الحرس الثوري، الأمنية والعسكرية، تتهمها فيها بعقد تحالفات غير مشروعة، وتدخلها في الانتخابات.

وفي إشارة مباشرة إلى «الحرس»، اتهم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية مجيد أنصاري الأجهزة الأمنية والعسكرية، التابعة له، بملاحقة محافظين ومديرين تابعين للحكومة قضائياً، واعتقال بعضهم بعد الانتخابات الرئاسية، وتوجيه اتهامات مختلفة لهم، بينها التزوير، موضحاً أن بعض المديرين تمت تبرئته، والآخر أطلق سراحه، ومازال العديد منهم قيد الاعتقال.

وأشار أنصاري إلى أنه بعد فشل محاولات الحكومة إنهاء هذا النزاع، قدمت وثائق تثبت تورط أجهزة أمنية وعسكرية في تحالفات انتخابية، واستغلالها أموالاً عامة وممتلكات الدولة وأجهزتها الإعلامية لمصلحة مرشح بعينه في الانتخابات.

وفي ظل استمرار الجدل، الذي تلا قصف «الحرس الثوري» مقرات تنظيم داعش في دير الزور، شرق سورية، في 18 يونيو الماضي، ومحاولة الأجنحة السياسية المختلفة ركوب الموجة الشعبية المؤيدة لهذه العملية غير المسبوقة، قال روحاني، في مؤتمر لوزارة الصحة، إن «الصواريخ التي يتباهى البعض بإطلاقها صنعتها وزارة الدفاع، وهذه الوزارة تابعة للحكومة، لذلك فإن وجودها يعتبر إنجازاً لنا».

وأضاف أن «إحصاءات وزارة الدفاع تؤكد أن 80 في المئة من الأسلحة الموجودة حالياً في إيران صنعت خلال دورة الحكومة الحادية عشرة (ولايته الأولى)، وأن معظم الأسلحة الاستراتيجية صنعت أيضاً خلال الدورة ذاتها، وعليه لا يحق لأحد أن يزايد على الحكومة في دعمها للبناء العسكري».

وأكد أن حكومته تفضل أن تعمل ضمن إطار سياسة معتدلة متمثلة في المفاوضات السياسية، التي قامت بها وزارة الخارجية، بقيادة محمد جواد ظريف، رغم محاولات البعض ثنيها وتخريبها في الداخل.