قالت النائب صفاء الهاشم، إن الاجتماع كان فرصة «لنستوضح من وزير المالية الرقم الذي يتداول وهو 3.8 مليارات دينار كمبالغ لم تتم تسويتها».

وأضافت الهاشم، «ولأني عضو في جلسة الميزانيات أعرف أنه صحيح أن تلك المبالغ لم تتم تسويتها لكن هذه المبالغ توجد بها مستندات منذ أول ميزانية بتاريخ الكويت وهي مبالغ تراكمت على حساب العهد.

Ad

وعن سبب تراكم هذه المبالغ، أفادت بأنه «كانت هناك عدة تبريرات منها أن هناك أموراً تستجد خارج باب الميزانية وبالتالي دخلت في حساب العهد مثل المنح المليارية وصفقات الأسلحة»، لافتة إلى أن صفقات الأسلحة الأخيرة في المجلس الماضي كانت بناء على سحب من الاحتياطي العام.

وتابعت: الآن السؤال الأهم، هل نحاسب وزارة المالية عن هذه العهد فقط أو جميع الوزارات المعنية؟، بالتأكيد يجب مساءلة جميع الوزارات المعنية بوصول العهد إلى هذا الرقم، فعلى سبيل المثال عندما تصل فواتير العلاج في الخارج إلى 1.3 مليار دينار، وهو في حقيقته علاج سياحي، هناك يجب أن تكون المساءلة، وأيضاً هناك فواتير وصلت إلى 456 مليون دينار دون سند قانوني.