تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح برغبة لإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تنص على توزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية والحيوانية والسمكية والمناحل) ليتم إنتاجها شهريا حسب مساحة الحيازة وسحبها من المخالفين.ونص الاقتراح على إضافة بند جديد برقم 16 إلى المادة رقم 2، نصها «تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع منتجات الأراضي والقسائم المختلفة». وتضمن ايضا اضافة المادة رقم 5 مكررا: للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء كانت نباتية أو حيوانية أو سمكية أو مناحل، ومن ثم القيام بما يلي: عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وتحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة، وتوزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية والحيوانية والسمكية ومناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة، وتشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، على ان يتألف الفريق من عدة جهات حكومية تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون».
تفتيش دائم
ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة رقم (5 مكررا أ) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه النص التالي: «تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون، ومن دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه –فورا- للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب الترخيص».بصمة المعاملات
كما تقدم الطبطبائي باقتراح بقانون آخر، نص على «توفير خدمة أخذ بصمات الأصابع في مختلف معاملات الدولة المرتبطة بالأدلة الجنائية في مراكز الخدمة المنتشرة بمناطق الكويت، مثل استخراج الجواز والجنسية والرخص التجارية والعمالة المنزلية إلخ».ابتعاث خريجي المعهد الديني
تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بشأن ابتعاث خريجي المعهد الديني، قال فيه: «مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة –القسم الأدبي- في أحقية الابتعاث -لجميع التخصصات الأدبية- لدى وزارة التعليم العالي».واوضحت المذكرة الايضاحية ان ما تقوم به وزارة التعليم العالي من عدم ابتعاث خريجي المعهد الديني يرمز إلى التفرقة بين الشهادات الثانوية، والنفور من التوجه للتعليم الديني، علما أن مستواه في البلد يؤهل خريجيه لمواصلة دراساتهم في أي تخصصات أدبية، وعملا على ترسيخ جدوى الدراسة الدينية في أذهان الاجيال، وأنها حاملة لجزء كبير من حضارة الأمة ولا يجوز تهميشها بأي حال.