«الأشغال»: التحقيق في مخالفات بعض عقود «الهندسة الصحية»

أوشكت لجنة التحقيق المشكلة في مخالفات بعض عقود الهندسة الصحية على إنجاز عملها، تمهيداً لرفع تقرير نهائي إلى الوزير عبدالرحمن المطوع، بشأن العديد من المخالفات التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2006.

وكان الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية حينئذ وليد الغانم رفع تقريرا بشأن المخالفات التي شابت بعض العقود في نوفمبر 2014 إلى وكيلة الوزارة عواطف الغنيم، التي قررت بعد العرض على الوزير تشكيل لجنة تحقيق في تلك المخالفات بناء على توجيهات وزير الأشغال.

بدوره، طلب ديوان المحاسبة نتائج عمل اللجنة بعد اطلاعه على تقرير الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في ذلك الوقت.

يذكر أن اللجنة تحقق في الوقت الحالي مع من له علاقة بعقود الهندسة الصحية، سواء على مستوى الوزارة أو الاستشاريين أو المقاولين، وانتهت بالفعل من بعض الملاحظات ورفعت بشأنها تقريراً إلى وكيلة الوزارة.

من جانب آخر، تفقد وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية م. غالب شلاش مشروع مجمع محاكم حولي، للوقوف على آخر المستجدات بالموقع، معلناً بلوغ نسبة إنجاز المشروع 48 في المئة.

وأشار شلاش في تصريح صحافي إلى أن المبنى يتكون من 25 طابقا، تنقسم إلى مواقف سيارات تتّسع لـ1200 سيارة ومساحات للمكاتب مقدرة بـ39 ألف متر مربع لاستيعاب 1300 موظف، وعدد 52 قاعة محكمة.

وأوضح أن الواجهات الخارجية للمبنى تتميز بتنوّع التشطيبات ما بين واجهات زجاجية، ليتمتّع بإنارة طبيعية، وواجهات جرانيت تُضفي عليها طابع التراث الإسلامي، في إطار معاصر من حيث استخدام النقش الإسلامي بها، منوها إلى أن الواجهات تم تصميمها لمقاومة أي انفجار، أما التشطيبات الداخلية فتتنوّع بين الحجر الداخلي، والسيراميك، والموزايك، وتجاليد الأخشاب المقاومة للصوت.