هل خالف ابن الرئيس القانون؟

هل خالف دونالد ترامب الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون الأميركي عندما التقى في 9 يونيو محامية روسية على أمل أن تزوده بمعلومات محرجة لمنافسته هيلاري كلينتون؟

هل يمكن توجيه تهمة الخيانة إليه؟ فيما يلي أربعة عناصر يمكن أن توفر إجابات انطلاقا من معلومات الساعات الأخيرة.

نُشرت منذ الأحد معلومات جديدة أخطرها ويمكن أن تشكل أساسا لتوجيه تهمة هي بحسب العديد من خبراء القانون المراسلات الإلكترونية التي نشرها النجل الأكبر نفسه أمس الأول على "تويتر"، ووافق فيها على ما يبدو على لقاء المحامية الروسية للحصول على "معلومات تلحق الضرر بهيلاري كلينتون عن علاقاتها بروسيا".

ووفقا لبراندو غاريت أستاذ القانون في جامعة فرجينيا، يحظر القانون الانتخابي منذ فضيحة "ووترغيت" على أي أجنبي المساهمة أو أن يعد بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتخابات أميركية، سواء كانت المساهمة بالمال أو "بأي شيء آخر ذي قيمة" بما في ذلك بالتالي المعلومات.

الصعوبة الأخرى بالنسبة الى دونالد الابن هي انه تضاف الى هذا النص فكرة "التآمر"، أي الاتفاق بين شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة وهي أيضا "مجال تطبيقها واسع" في القانون الفدرالي الأميركي. عندئذ "ليس من الضروري ارتكاب الجريمة، لأن المحاولة وحدها تكفي".

بهذا المعنى، حتى لو أكد دونالد ترامب جونيور أن المحامية الروسية لم يكن لديها في نهاية الأمر أي معلومات ذات أهمية فلن يكون دفاعه هذا كافيا. مجرد توجهه للقاء لمعرفة ما اذا كان لديها معلومات يكفي لإثبات وجود نية بذلك.

ويقول دانيال توكاجي خبير القانون الانتخابي في جامعة أوهايو الحكومية إن محاولة الحصول على معلومات حول مرشح منافس أو تفسير الحصول على معلومات بأنها "مساهمة" في حملة انتخابية لها عواقب وتشعبات مقلقة.

وتابع توكاجي "تطرح عندئذ مشكلة حرية التعبير"، اذ يمكن ايضا ملاحقة فريق كلينتون إذا حاول مقابلة أجانب لمعرفة ما اذا كان ترامب يوظف عمالا غير شرعيين في شركاته.

وتقول سوزان كلاين أستاذة القانون في جامعة تكساس والديمقراطية الملتزمة انها تستبعد ان يتعرض نجل ترامب للملاحقة "لمجرد حديثه مع أشخاص"، إلا في حال "دفع بدل مادي"، لكن لا توجد معلومات تشير الى ذلك في هذه المرحلة.

وإذا كان القانون الانتخابي هو المعني، فمن المنطق ان تتولى اللجنة الانتخابية الفدرالية الأميركية فتح التحقيق، بحسب توكاجي، لكن اعضاء اللجنة "مقسمون بالتساوي" بين جمهوريين وديمقراطيين، ولذلك من المستبعد أن يتخذوا اجراءات.

يمكن نظريا، للمدعي العام لمانهاتن حيث تم اللقاء أيضا فتح تحقيق، لكن الأرجح أن يعود القرار للمدعي الخاص المكلف التحقيق حول العلاقات المفترضة بين فريق ترامب وروسيا المدير السابق لـ"اف بي آي" روبرت مولر.

وأضاف توكاجي انه حتى لو لم يتم انتهاك القانون الفدرالي الانتخابي، فإن الامر "يستحق التحقيق" لأن "من المقلق ان يتعاون شخص يمثل قوة أجنبية مع مسؤولين" عن فريق حملة انتخابية.

مضى بعض الديمقراطيين في الكونغرس الى حد استخدام كلمة "خيانة"، لكن المحامين ليسوا مع هذا الرأي.

يقول جوشوا دريسلر الاستاذ في جامعة أوهايو الحكومية إن "مجرد الاتصال بجهة أجنبية حتى لو كانت بلدا خصما مثل روسيا فنحن لسنا في حالة حرب، لا يكفي لتحويل القضية الى تجسس أو خيانة. لابد لذلك من إثبات أن الشخص كان له نية إيذاء بلده (...) لن يصل الأمر إلى هذا الحد على الأرجح".