وزير البترول المصري : تقليص الدعم عن المحروقات خطوة إجبارية

• لماذا لجأت الحكومة إلى خطوة رفع أسعار المحروقات مجدداً؟

- خطوة تقليص دعم المحروقات اتخذت لأنها ضرورية للاقتصاد المصري، وإذا لم نقدم عليها فسنواجه مشكلة في تدبير الأموال اللازمة لشراء المنتجات البترولية المختلفة بأسعار أعلى، إذ لم يكن ممكناً تأجيل القرار، لأن ذلك كان سيؤدي إلى نتائج سلبية.

• ما أبرز هذه النتائج السلبية؟

- النتائج السلبية كثيرة على رأسها ارتفاع فاتورة الدعم بما يهدد موارد الدولة، ويضعف من قدرة الحكومة على تقديم امتيازات لجذب الاستثمار، خصوصا أننا نعمل خلال هذه المرحلة على توفير مناخ اقتصادي جيد، فضلاً عن أننا سنكون مهددين بعدم القدرة على توفير موارد مالية كافية لشراء المواد البترولية، لذلك لم يكن هناك مفر من تحريك أسعار المحروقات.

• هل القرار الأخير يعني أن الحكومة توقفت عن دعم المحروقات؟

- الحكومة مازالت ملتزمة بدعم المنتجات البترولية، وهذا تم إقراره في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، فالدعم مستمر، وقرار رفع أسعار المحروقات كان بهدف ضبط فاتورة الدعم، فالحكومة ملتزمة بتحمل 110 مليارات جنيه في صورة دعم للمنتجات البترولية، لكن إذا لم يطبق القرار فإن فاتورة الدعم كانت سترتفع إلى 145 مليار جنيه، أي أن الدولة وفرت 35 مليار جنيه.

• لكن البعض يتحدث عن نية الحكومة إلغاء دعم المحروقات بشكل كامل؟

- هذا غير صحيحح فالدعم مستمر، ولن يتم إلغاؤه نهائياً، لكن نعمل على ترشيده ووصوله إلى مستحقيه، كما نعمل حالياً على التقريب بين أسعار تكلفة استيراد المحروقات وبيعها للمواطن، فرغم تحريك الأسعار فإن الدولة ملتزمة بدعم الطاقة.

• كيف تُقيِّم منظومة دعم المحروقات بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة؟

- منظومة دعم المواد البترولية تمر اليوم بمتغيرات عميقة، فالهدف إعادة الهيكلة والإصلاح الشامل لصالح المواطن، فما يتم توفيره من فاتورة دعم الطاقة يحول إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تصب في مصلحة المواطن مباشرة، مثل برنامج «تكافل وكرامة»، كما توجه بعض الأموال التي تم توفيرها لتحسين منظومة الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية.

• متى تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي في البترول والغاز الطبيعي؟

- هناك برنامج إصلاحي تنفذه الحكومة على مدار خمس سنوات، وقرارات الإصلاح الاقتصادي لا تخضع لثوابت مطلقة، وبالتأكيد هناك متغيرات تؤثر على الاقتصاد، ونعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، من خلال الحقول التي تم اكتشافها خلال الفترة الماضية، والتي ستساهم في تقليل استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وهناك أيضاً مشروعات أخرى مثل إنشاء معامل تكرير جديدة، بالإضافة إلى أن المعامل القديمة يتم عمل توسعات لها، فالهدف الرئيسي هو خفض استيراد جميع منتجات المواد البترولية من الخارج، لتوفير الضغط على احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وخلال ثلاث سنوات سيكون هناك اكتفاء ذاتي من المحروقات بنسبة 90 في المئة.

• هل الاقتراب من الاكتفاء مرتبط بالاكتشافات البترولية التي أعلنت خلال الفترة الماضية؟

- هناك أكثر من حقل بترول وغاز طبيعي سيدخل الخدمة، منها حقل غاز في البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية بدأ في إنتاج المرحلة الأولى، ما رفع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 17 في المئة، كما ستتم زيادة الإنتاج مع دخول حقل «أتول» الخدمة قبل نهاية العام الحالي، والذي سيضخ 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، فضلاً عن دخول حقل «ظُهر» العملاق الخدمة خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام المقبل، ما سيؤدي إلى خفض قيمة فاتورة استيراد المحروقات من الخارج.