فيما وصفه مراقبون بأنه «زلة لسان»، كشف وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان عن استعانته بعدد كبير من المستشارين والموظفين، بما يتناقض مع نغمة التقشف الحكومي ومطالبات البرلمان التي لا تتوقف للحد من عدد المستشارين ورواتبهم الضخمة.

التصريحات العفوية للوزير قالها خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء الماضي، وأثارت سخط عدد كبير من النواب، الذين اعتبروا ذلك «بذخاً في غير موضعه، وإهداراً للمال العام».

Ad

الواقعة بدأت حين كان مروان يستعرض خلال المؤتمر إنجازات وزارته وثيقة الصلة بعمل البرلمان، بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني، كاشفاً عن عدد ضخم من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي قام خلالها بدور «حلقة الوصل» بين النواب والحكومة، لافتاً في سياق حديثه إلى أن لديه عدداً كبيراً من الموظفين الإداريين، و9 مستشارين، حيث قال «لولاهم ما استطاعت الوزارة تقديم خدمات للنواب».

الرقم الذي أعلنه الوزير استفز عدداً كبيراً من النواب، معتبرين أن ذلك يُعد تناقضاً صارخاً مع التوجيه الحكومي بضرورة تخفيض عدد المستشارين ورواتبهم الضخمة.

عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، ضياء الدين داوود، قال لـ«الجريدة»: «من المعروف أن مستشاري أي وزير مهمتهم معاونته، وتوضيح أمور لا يلم بها، وفي حالة مروان فإن الأمر غير مفهوم، لأنه رجل قانون مخضرم وتدرَّج في مناصب قضائية رفيعة»، معتبراً ذلك نوعاً من البذخ، وإهداراً للمال العام.

عضوة لجنة التعليم، النائبة ماجدة نصر الله، قالت إن تصريحات الوزير كانت صادمة، وتتنافى مع حالة التأزم المالي التي تشهدها البلاد، لافتة في تصريح لـ«الجريدة» إلى أن نواب البرلمان طالبوا مراراً وتكراراً بفتح ملف المستشارين في الهيئات الحكومية، لكونهم يلتهمون جزءاً كبيراً من موازنة الدولة، ووعدت بأنها ستضغط بمعاونة نواب آخرين لفتح هذا الملف، خلال دور الانعقاد البرلماني الثالث في أكتوبر المقبل.

يُذكر أن المستشارين العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتقاضون نحو 18 مليار جنيه سنوياً، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة «الأهرام» الحكومية لرئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، بينما ذكر تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن 83 ألف مستشار يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة، فضلاً عن وجودهم في بعض المحافظات والهيئات الحكومية، وبخاصة الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات.
أحمد بركات مصر