مصر| لجان برلمانية تكسر الإجازة لصياغة قوانين

على الرغم من انتهاء دور الانعقاد الثاني في البرلمان المصري قبل نحو أسبوع، فإن عدداً من اللجان ستكون مضطرة إلى كسر الإجازة البرلمانية الرسمية التي تستمر 3 أشهر، تنتهي في أكتوبر المقبل، حيث تعكف هذه اللجان على مواصلة عملها بشأن حزمة من مشروعات القوانين.

وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، قال إن هيئة المكتب وعدداً من لجان البرلمان ستعمل خلال الإجازة البرلمانية على صياغة عدد من مشروعات القوانين، لطرحها في بداية دور الانعقاد الثالث، وأبرزها «التأمين الصحي»، و«الإجراءات الجنائية»، موضحاً لـ«الجريدة» أن الإجازة البرلمانية لا تعني عدم عقد اجتماعات.

وتابع: هناك لجان مستمرة في اجتماعاتها لاستكمال مناقشة ما هو مقدم لها من قوانين، ومنها لجان الصناعة والطاقة والاقتصادية، حيث تستكمل الأخيرة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وكذلك تعديل بعض القوانين الخاصة بالمناطق الاقتصادية.

في السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب محمد العماري، لـ«الجريدة»، إن «اللجنة ستعكف خلال الإجازة البرلمانية على مناقشة قانون التأمين، بمجرد أن ترسله الحكومة إلى اللجنة».

الأمر ذاته أكده رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عمرو غلاب، حيث قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن «اللجنة مستمرة في عملها، للانتهاء من لائحة قانون الاستثمار، قبل إقرارها رسمياً من الحكومة، ما يستلزم استغلال فترة الإجازة، لمناقشة اللائحة مع الأعضاء والخروج بتوصيات بشأنها»، موضحاً أن اللجنة قد تعقد ورش عمل مع وزيرة الاستثمار سحر نصر، والجهات المختصة، لمناقشة اللائحة.

عضو اللجنة التشريعية، النائب إيهاب الطماوي، أشار إلى أنه حال إرسال الحكومة قانون «الإجراءات الجنائية» فإن اللجنة ستعقد الاجتماعات الخاصة لنظرها، كذلك فإن لجنة «الدفاع والأمن القومي» في انتظار قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب حال وصوله من الحكومة، وفق ما قال لـ«الجريدة» وكيل اللجنة اللواء يحيى كدواني.