شركات التكنولوجيا تتحد من أجل «حرية الإنترنت»

شارك الآلاف من شركات الإنترنت في تظاهرة أمس ضد خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تسمح بتقويض حيادية الإنترنت، والمساواة في التعامل مع المواقع كلها.

وتهدف التظاهرة، التي ستجرى عبر الرسائل الإلكترونية وعدد من المبادرات، إلى تنبيه الأميركيين قبل نهاية المشاورات الحكومية بهذا الشأن الشهر المقبل.

وصوتت وكالة تنظيم الاتصالات الأميركية، في مطلع هذا العام، على إبطال أمر يعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما يمنع تحديد أولويات البيانات.

ويقول المعارضون لتغيير هذا الأمر، إنه سيحد من الابتكارات، ويقوض فرص الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات.

ومن بين الشركات المشاركة في التظاهرة الإلكترونية فيسبوك، وأمازون وريديت وأوك كيوبيد، وتويتر وأير بي إن بي، وموقع سناب شات للتواصل الاجتماعي.

وستبث هذه المواقع رسائل مختلفة تظهر تأثير فقدان المبدأ الأساسي للإنترنت، ومعاملة المحتوى الرقمي بمساواة وحيادية.

وعلمت «بي بي سي» من مؤسسات مشاركة، أن أكثر من 80 ألف شركة ستشارك في هذه التظاهرة، لتسليط الضوء على إلغاء مسألة حيادية الإنترنت.

وقال شون فيتكا محامي جماعات مؤيدة لحيادية الإنترنت وجماعة المطالبة بالتقدم والمحاربة من أجل المستقبل: «نريد أن يصل صوتنا إلى وكالة تنظيم الاتصالات وأعضاء الكونغرس، لأن حيادية الإنترنت فكرة شهيرة، ونطالبهم بالتوقف عن قتلها».

وأضاف فيتكا أن هذه الخطوة «ستقوّض مزودي الخدمة الرقمية من التحكم في الرابح أو الخاسر على الإنترنت، ولن يكون بوسع مشغل الخدمة عندك من وقف فيسبوك أو غوغل الجديد من التعامل مع المستخدمين بحيادية».

وهذا النوع من التظاهرات كان فاعلاً في الماضي، حينما حجب عدد من الشركات المحتوى ضد مشروع قانون لوقف القرصنة على الإنترنت، والتي دفعوا بأنها كانت تقوّض حرية التعبير، وأدى ذلك إلى سحب مشروع القانون في نهاية المطاف.

لكن منظمي هذه التظاهرة يواجهون معركة صعبة في إقناع وكالة تنظيم الاتصالات التي يهيمن عليها أعضاء جمهوريون، ويرأسها المفوض الجديد أجيت باي.

وكانت الوكالة وصفت، مطلع هذا العام، القانون الذي صدر في عهد الرئيس أوباما بأنه يشكل خطراً على الإبداع والاستثمار في المحتوى الرقمي، ويهدد فضاء الإنترنت المفتوح.

وأضافت أن «الطلب من مزودي الخدمات الرقمية تحويل المصادر من أجل التماشي مع متطلبات منظم جديد غير ضروري يهدد بتقويض قدرات هذه الشركات في الاستثمار من أجل مصلحة العملاء».

وتعد مسألة الاستثمار في البنية التحتية للإنترنت أكبر دافع للمعارضين لهذا الإجراء لتنظيم هذه التظاهرة، مع تحذير شركات الاتصالات الكبرى من عدم قدرة فيسبوك وغوغل على العمل إلا في ظل سرعات عالية يقدمها مزودو خدمات الإنترنت.