قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كويت بيلارز، مشعل حبيب، إن عام 2016 كان امتدادا للتحديات، من حيث الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تفرضها، والتي ألقت بظلالها على أداء سوق المال في الكويت، والذي استمرت مؤشراته في منحاها الأفقي إلى الربع الثالث من العام، حين بدأ السوق يشهد ارتفاعا ملحوظا في النشاط، نتيجة ارتفاع مستويات السيولة. وأضاف حبيب خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنصاب 94 في المئة، أنه رغم هذه التحديات، نجحت الشركة في تحويل الخسائر المحققة في عام 2015 إلى صافي ربح بلغ 930 ألف دينار لعام 2016. وأوضح أن حقوق المساهمين استقرت عند مستوياتها في العام الماضي، حيث بلغت 32.6 مليون دينار بنهاية العام، لذا أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016، وبعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. وقال إن مجلس الإدارة قام بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بمتابعة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، وسياسة إدارة المخاطر، والتي تم وضع أطرها العام الماضي، حيث تم التركيز على الأدوات المالية والاستثمارات ذات الدخل الثابت، والتي تتميز بتصنيفها الائتماني العالي، لضمان وجود تدفق نقدي مستمر، والمحافظة على رأس المال المستثمر، إضافة إلى الاستثمارات الدولية والمحلية وإدارة محفظة الشركة في السوق الكويتي وإدارة محافظ العملاء. وتابع: «حالة عدم اليقين ستظل تسود الرؤية الاقتصادية المستقبلية بشكل عام، لا سيما في ظل ارتباط هذه الرؤية بأسعار النفط، والتي تشهد مرحلة تقلب، رغم ارتفاعها المتواضع خلال العام، ما يعزز ضرورة تسريع وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية طويلة المدى».
استثمارات مدرة
وعن أهم الأحداث خلال 2016، قال حبيب إن الشركة سعت إلى القيام باستثمارات مالية مدرة، لتحقيق تدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل، وفقا للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، وسعيا لتحقيق عوائد مجدية للمساهمين، في ظل حالة عدم اليقين السائدة.وأشار إلى أنه تم تغيير اسم الشركة خلال الربع الأخير من السنة الماضية بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 4 أكتوبر 2016، ليصبح اسم الشركة «كويت بيلارز» للاستثمار المالي بدلا من «استراتيجيا» للاستثمار، ليعكس متانة وجودة أصول الشركة، وسمعتها في السوق المحلي والعالمي.وأوضح حبيب أن الشركة قامت بتوظيف جزء كبير من سيولتها في عدة استثمارات ذات الدخل الثابت (سندات) مصدرة من مؤسسات محلية، وتحمل هذه السندات معدلات فائدة ثابتة وعائمة بمتوسط 5.9 في المئة، وحائزة تصنيفا ائتمانيا عاليا، بحيث تضمن تدفقات نقدية مستقرة بمخاطر ائتمانية منخفضة، ويبلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات ذات الدخل الثابت للشركة 2.25 مليون دينار.وذكر أن الشركة بدأت في نشاط التمويل عن طريق منح تسهيلات ائتمانية مختارة، مقابل ضمانات مالية ذات سيولة عالية ونسبة تغطية مقبولة، ما سيسهم في رفع إيرادات الفوائد لديها، لتعزيز العوائد الثابتة، واستغلال السيولة الراكدة.ولفت إلى أن الشركة استطاعت الحصول على جميع التراخيص اللازمة من السلطات المعنية في الإمارات للبدء في تطوير الأرض التابعة لها في إمارة الشارقة، وسيكون هذا المشروع عبارة عن برج استثماري سكني مكون من دور أرضي وخمسة طوابق تخصص لمواقف سيارات، و18 طابقا سكنيا، ومن المتوقع البدء في أعمال التطوير خلال هذه السنة.وتابع: «قيمة محفظة الاستثمارات العقارية للشركة في نهاية العام بلغت 9 ملايين دينار، وهي عبارة عن استثمارات عقارية مباشرة وغير مباشرة، وتتميز بتنوعها الجغرافي العالمي، وعوائد مجزية بمستوى مخاطر محسوب، وخلال السنة قامت الشركة بممارسة حق شراء أسهمها بواقع 10.3 ملايين سهم بسعر مجزٍ من أحد المستثمرين، بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية، لإيمانها بالقيمة الاستثمارية الجيدة لسهمها، خصوصا في فرق سعر السهم بين القيمة الدفترية».