القوى العاملة: 61 منشأة وهمية ومغلقة في الجليب

المطيري: مسجل على تراخيصها 1068 عاملاً وافداً

نشر في 13-07-2017
آخر تحديث 13-07-2017 | 21:30
إحدى الشركات الوهمية في الجليب خلال حملة «التفتيش» (تصوير جمال عبدالله)
إحدى الشركات الوهمية في الجليب خلال حملة «التفتيش» (تصوير جمال عبدالله)
نفذت إدارة التفتيش المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح أمس، حملة مفاجئة على المحلات المغلقة في بعض المجمعات التجارية بمنطقة جليب الشيوخ، أسفرت عن اكتشاف عشرات المنشآت المغلقة المسجل على ملفاتها مئات العمالة الوافدة.

وقال مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح المطيري، إن "الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة، للوقوف على مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي"، كاشفا أن "الحملة أسفرت عن اكتشاف 96 منشأة مغلقة، منها 3 قائمة وتمارس نشاطا على أرض الواقع، و32 منشأة عمالتها أقل من 5، في حين أن هناك 61 منشأة غير قائمة ولا تمارس أي نشاط على أرض الواقع مسجلا على تراخيصها 1068 عاملا وافدا".

وأشار إلى أن "إجمالي العمالة المسجلة على ملفات هذه المنشآت بلغ 1481، في حين بلغ إجمالي العمالة المقدرة لها 1654 عاملاً وافدا".

وأضاف "تأكدنا من عدم مزاولتها النشاط أو انها منشآت وهمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال هذه المنشآت، المتمثلة في وقف ملفاتها إدارياً، وإمهارها بالرمز (72)، فضلا عن إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها تحيلها إلى القضاء".

وقال المطيري، إن "الإداره ستخاطب الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لمنع الكفالات لأصحاب تلك الملفات، وإلقاء القبض على العمالة المسجلة على التراخيص الوهمية وغير القائمة، وفق التقارير التي سترد إلينا عقب التفتيش على تلك الملفات".

وحول آليات ضبط عملية صرف العمالة لهذه المنشآت المغلقة أو الوهمية، بيّن المطيري أن "الإدارة بصدد اعتماد آلية جديدة من شأنها ضبط الأمور بصورة أكبر، تتمثل في مخاطبة إدارة تقدير الاحتياج، عقب وقف ملف المشأة، لإعادة النظر في التقدير الخاصة بها"، لافتا إلى أنه "لوحظ خلال الجولة وجود محلات تجارية تدار من تجار إقامات مفتوحة على مدار الساعة دون وجود عمالة أو أحد من أصحابها، لإيهام فرق التفتيش بأن العمل قائم داخلها".

وعن مصير العمالة المسجلة على المنشآت المغلقة، قال المطيري، إنه "يتوجب على هذه العمالة اثبات عملها الفعلي لدى المنشآت المسجلين على ملفاتها، أو تعديل أوضاعهم، أو مغادرة البلاد لكونهم عمالة هامشية"، لافتا إلى أن "بعض اصحاب الأعمال يحصلون على تراخيص في اماكن بخلاف اماكن مزاولة النشاط، لذا يتوجب تعيين مسؤول إداري لهم لتسهيل مهام فرق التفتيش والاجابة عن الأسئلة في هذا الصدد".

فريق التفتيش على المنشآت المغلقة

نواف الكندري، وسالم العياضي، وخالد المشهود، وعلي صالح، وحسين البناي، وباسل الجاركي.

back to top