كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن إرسال أكثر من 100 مريض للعلاج بالخارج، عبر خدمة الإخلاء الطبي، نظرا لخطورة أوضاعهم الصحية، لافتا إلى تلقي الوزارة عروض أسعار من 4 مكاتب عالمية للتدقيق على حسابات وفواتير المكاتب الصحية بالخارج، وربطها مع إدارة العلاج بالخارج والقطاع المالي بالوزارة.وقال الحربي، في تصريح صحافي أمس، على هامش افتتاح المرحلة الثانية من تطوير إدارة العلاج بالخارج، إن الوزارة تهتم ببحث كل مطالبات الأطباء. وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، لبحث احتياجات الأطباء المالية والمشاكل الإدارية التي يعانونها، والعمل على حلها وتسهيل الإجراءات والعقبات أمامهم، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.وبين ان ما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية من تطوير وتحديث أماكن الاستقبال والانتظار للمرضى والمراجعين، وتخصيص قسم لاستقبال وإنجاز معاملات كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، يعبر عن رؤية الادارة لما تستحقه تلك الفئات من رعاية خاصة تتفق مع عطائهم واحتياجاتهم.وقال الحربي إن تدشين المرحلة الثانية يأتي استكمالا لما تم إنجازه بنجاح في المرحلة الأولى، حيث تم تحديث أقسام المواعيد والطباعة والشؤون المالية وإجراءات السفر، موضحا أن هذا الإنجاز، الذي تحقق لتطوير العمل في إدارة العلاج بالخارج، في المرحلتين الأولى والثانية، "يبعث الأمل لاستكمال التطوير وإنجاز المرحلة الثالثة التي نتطلع إلى سرعة إنجازها".وأضاف انه أعطى صلاحيات للمكاتب الصحية بالخارج، للتمديد للحالات الحرجة، كالمرضى الذين يعانون أمراض السرطان وزراعة الاعضاء، دون الرجوع للادارة في الكويت.ولفت الى ان الاجراءات التي تتبعها الوزارة حاليا ساهمت في تخفيف أعداد الحالات المرسلة للعلاج بالخارج، حيث كانت الاعداد في السنوات السابقة، خلال الفترة من ديسمبر الى ابريل، تصل الى اكثر من 7 آلاف مريض، بينما جرى تقليص هذه الاعداد الى 1457، من ديسمبر 2016 حتى ابريل 2017.
4500 حالة
من جانبه، أكد مدير إدارة العلاج بالخارج د. سالم العنزي أنه إذا ظلت الآلية المتبعة حاليا في "العلاج بالخارج" فلن تزيد أعداد الحالات المرسلة للخارج عن 4500 حالة خلال العام الجاري، مشددا على أن الأموال التي صرفت على العلاج بالخارج خلال السنوات الماضية كانت كفيلة ببناء مدينة طبية شاملة. واضاف العنزي ان إجمالي عدد المبتعثين للعلاج بالخارج خلال العام الماضي بلغ 16800 حالة، مؤكدا أن انخفاض أعداد الحالات خلال العام الجاري كان بسبب القرار الوزاري، الذي جعل ابتعاث الحالات بيد اللجنة التخصصية في المستشفيات.وأوضح أن قسم المسح الضوئي في إدارة العلاج بالخارج يهدف إلى التدقيق على المعاملة بشكل شديد وصارم يمنع التلاعب، مؤكدا أن تطبيق اللائحة والقوانين والتعليمات الصارمة من قبل وزير الصحة أدت إلى تقليل أعداد المبتعثين للخارج، ومن ثم انخفاض التكلفة المالية.وأعلن أن كل الملفات القديمة، التي تعود للأعوام من 2001 حتى 2004، تم ترحيلها إلى منطقة صبحان، مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 16 ألفا، وأن ملفات المرضى منذ عام 2013 حتى الآن موجودة في المبنى الجديد.