في قرارٍ منظم للائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية، حظر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تسويق العقارات أو المشاريع بعوائد مضمونة أو استثمارية، مانعاً عرضها بنظام "تايم شير"، في وقت منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المكلفين بالرقابة على المعارض.واشترط القرار، الذي احتوى على 18 مادة، ضرورة الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة عند إقامة أي معرض عقاري، مجيزاً لوزير التجارة أو من يفوضه الموافقة على منح أي من الشركات الوطنية المرخص لها ببيع وشراء العقار والأرض الفضاء ترخيصاً مؤقتاً بإقامة معارض بمقارها أو بالأماكن المسموح فيها بترويج العقارات والأراضي المملوكة لها، مدة لا تتجاوز 10 أيام. ونصت اللائحة الجديدة على ضرورة تقديم الشركات المشاركة بالمعارض جميع المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية، وعلاقتها بالعقارات المعروضة، والحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب حمل ترخيص بإعلان المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.وحظرت على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضة، أو مطورة، أو مسوقة) القيام بصفات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض.ونصت على أن تتحمل الجهة المنظمة للمعرض، بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة، مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار، ما عدا ما يتعلق منها بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادرة بشأن العقارات والمشروعات المعروضة.