بعد عامين على توقيع «الاتفاق النووي».. الشكوك تتزايد في طهران وواشنطن

وقع الاتفاق النووي مع إيران في 14 يوليو 2015 وعد حينها انتصاراً للدبلوماسية الأميركية والتعاون الدولي من أجل حظر انتشار الأسلحة النووية، ولكنه يثير بعد عامين من توقيعه شكوكاً في واشنطن وطهران.

شكل اتفاق فيينا الموقع رسمياً تحت عنوان «خطة العمل الشاملة المشتركة» انتصاراً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وكذلك للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزيره محمد جواد ظريف.

وقعت الاتفاق بالأحرف الأولى الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبدأ تطبيقه في 16 يناير 2016 وهو ينص على رقابة دولية للتثبت من الطابع المدني البحت والسلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد إيران.

تمزيق

خلال حملته الانتخابية وعد ترامب «بتمزيق» الاتفاق الذي وصفه بأنه «أسوأ» اتفاق وقعته بلاده، لكنه لم ينفذ تهديده بعد تنصيبه.

وفي مايو، واصل ترامب سياسة الديموقراطي أوباما في رفع العقوبات المتصلة بالاتفاق النووي الإيراني وبدأت حكومته بدراسة موقفها من الاتفاق على أن تصدر الاثنين مبدئياً قرارها بشأن مواصلة تخفيف العقوبات من عدمه.

بعد الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ وقلب سياسة الانفتاح مع كوبا، سيشكل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ضربة رهيبة لإرث أوباما.

وبدأ الملياردير بالابتعاد عن سياسة أوباما عبر التقرب من السعودية والدعوة إلى «عزل» إيران التي تتهمها واشنطن بأنها تشكل «تهديداً» إقليمياً وبزعزعة الأمن في سوريا والعراق واليمن ولبنان إما مباشرة أو عبر تنظيمات تصفها بأنها «إرهابية».

عقوبات جديدة

من جهة ثانية، أقر مجلس الشيوخ في يونيو فرض عقوبات جديدة على إيران بتهمة «دعم أعمال إرهابية عالمية» لتواصل وزارة الخارجية الأميركية معاقبة إيران على برنامجها للصواريخ البالستية علماً أنها تصنفها منذ 1984 «دولة داعمة للإرهاب».

لكن الاتفاق النووي لا يزال يحظى بمؤيدين في واشنطن.

أتاح الاتفاق «إزالة تهديد وجودي للولايات المتحدة وحلفائها» وفق مجموعة الضغط «الدبلوماسية تؤتي ثمارها» (Diplomacy Works) التي أسسها جون كيري ومستشاروه السابقون بهدف «تشجيع الإدارة الأميركي على الإفادة بأن إيران تطبق الاتفاق لمواصلة رفع العقوبات بحلول الاثنين».

إذ رأى كيري في تصريح لفرانس برس أن «الاتفاق النووي يعمل، وسيكون من الصعب فهم لماذا تريد الإدارة الأميركية خلق أزمة».

وفي رسالة إلى دونالد ترامب، أكد 38 من الجنرالات المتقاعدين كذلك أن الاتفاق الدولي «عرقل حيازة إيران للسلاح النووي» وأن «إيران فككت ثلثي أجهزة الطرد المركزي وتخلصت من 98% من مخزونها الحساس من اليورانيوم وسدت بالاسمنت قلب مفاعلها النووي بالماء الثقيل».

وفي الواقع، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنأت إيران في يونيو على تطبيقها لالتزاماتها.

قلق أوروبي

من جانبهم، يبدي الأوروبيون قلقاً من الضغوط الأميركية.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى في واشنطن «سنقول للأميركيين أن الاتفاق النووي ليس مثالياً ولكنه الخيار الأمثل، سيكون من الخطأ التخلي عن الاتفاق».

حذر الجنرالات في رسالتهم من «موقف عدواني من شأنه أن يجر إلى حرب مع إيران» في ما يشبه السيناريو الذي كان متوقعاً في سنوات الألفين.

وفي طهران كذلك، زالت الأوهام بشأن المزايا التي أمل بها الإيرانيون بعد اتفاق يوليو 2015.

وحتى إذا كانت رغبة الإيرانيين بالتقرب من الغرب لا تزال قوية، وهو ما برهنت عليه إعادة انتخاب روحاني المعتدل، لم يشعر الناس بالفوائد الاقتصادية الموعودة.

فالابقاء على العقوبات الأميركية يخيف البنوك والشركات الدولية.

مع ذلك وقعت توتال الفرنسية اتفاقاً لتطوير حقل ضخم للغاز بقيمة 4.8 مليار دولار مع إيران، لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتخط 3.4 مليارات دولار في 2016 وهو رقم يقل بكثير عن الخمسين ملياراً التي توقعها روحاني.

وهي حجة يستخدمها المحافظون المتشددون في خطابهم المعادي لأميركا.

ففي نهاية شهر رمضان وقبل خطاب آية الله علي خامنئي، قال مسؤول إيراني إن «إثارة الكثير من الجلبة حول الاتفاق النووي كان خطأ، والاعتماد على العم سام كان خطأ، يا أصدقائي، لقد وقعنا عهداً مع مغتصب».