«أرامكو» تتوقع عجزاً قياسياً في الإمدادات خلال 5 سنوات

تعتزم شركة «أرامكو» السعودية، التي تخطط لطرح أكبر عرض اكتتاب أولي في العالم استثمار أكثر من 300 مليار دولار خلال العقد المقبل من أجل المحافظة على طاقتها النفطية الاحتياطية من جهة، واستكشاف المزيد من الغاز الطبيعي من جهة أخرى، بحسب رئيسها ومديرها التنفيذي أمين ناصر.

وقال ناصر، إن وضع امدادات النفط يبعث على قلق متزايد بسبب فقدان نحو تريليون دولار من النفقات الاستثمارية المحتملة إبان الهبوط الحالي في أسعار النفط واكتشاف عدد ضئيل من المكامن الجديدة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك حاجة لما لا يقل عن 20 مليون برميل يومياً من الإنتاج الجديد في السنوات الخمس المقبلة من أجل التعويض عن الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط والهبوط الطبيعي في انتاجية الحقول المطورة.

وأضاف ناصر» يبدو أن هناك اعتقاداً متزايداً بأن العالم يستطيع التحرر من مصادر الطاقة الموثوقة والمؤكدة مثل النفط والغاز استناداً إلى فرضية خاطئة وهي أن البدائل سوف تتوفر بسرعة».

وذكر أن الصناعة البترولية ستظل في قلب صناعة الطاقة العالمية سنوات مقبلة، وأن طريق الانتقال الى استخدام البدائل سوف يكون «طويلاً ووعراً».

ورفعت شركة «أرامكو» المملوكة للدولة وأكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها إلى مستوى قياسي سنوي في السنة الماضية، قبل أن تقود السعودية منظمة «أوبك» والمنتجين الآخرين نحو خفض الإنتاج بغية الحد من تخمة الإمدادات العالمية.

و«أرامكو» أيضاً في صلب استراتيجية المملكة الطويلة الأجل الرامية إلى إبعاد اقتصادها عن الاعتماد على النفط. وتخطط الحكومة لبيع 5 في المئة من الشركة العام المقبل في ما يمكن أن يكون أكبر طرح لاكتتاب أولي.

مجادلات مضللة

وأبلغ ناصر الصحافيين على هامش مؤتمر في إسطنبول، أن أسعار النفط الحالية لن تؤثر على قرار «أرامكو» بشأن خطتها لبيع حصة من الشركة. وكان سعر خام برنت قد فقد 17 في المئة من قيمته هذه السنة.

وقال ناصر، إن «المستثمرين الماليين يعزفون عن القيام باستثمارات كبيرة لازمة بشدة في الاستكشافات النفطية والتطوير الطويل الأجل والبنية التحتية ذات الصلة. كما وضع جزءاً من اللوم على ما قال إنها «مجادلات مضللة حول ذروة الطلب على النفط». وأضاف أن حجم النفط التقليدي المكتشف في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، على سبيل المثال، هبط بأكثر من 50 في المئة عن السنوات الأربع السابقة.

الزيت الصخري

«إن الاستثمار في مصادر محدودة مثل الزيت الصخري لن يحل المشكلة. ومن دون الاستثمار في مصادر أغنى، فإن أمن الطاقة قد يكون عرضة لخطر مهلك».

لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن بعض الدول وشركات صناعة السيارات بدأت الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري في وسائل النقل، وذلك يثير أسئلة حول مستقبل الطلب على النفط. وتخطط فرنسا إلى التوقف عن بيع البنزين – ومركبات الديزل بحلول عام 2040 في محاولة لأن تصبح دولة خالية من الكربون، كما أن مجموعة فولفو للسيارات أعلنت في الأسبوع الماضي إنها تخطط للتخلص تدريجياً من صنع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي أي سيارات البنزين والديزل.

وقال ناصر إن «النظر إلى خليط الطاقة اليوم يظهر أن التوقعات المتعلقة بالبدائل تخطت السقف».

ومع الاعتراف بأن السيارات الكهربائية تحقق شعبية قال إنها تشكل في الوقت الراهن أقل من عشري واحد في المئة من سيارات العالم البالغة 1.2 مليار سيارة، ومن غير المحتمل أن تشكل أكثر من 10 في المئة من الأسطول العالمي بحلول عام 2030.

ويمكن أن تشكل السيارات الكهربائية ما بين 11 في المئة إلى 25 في المئة من كل السيارات بحلول عام 2040، بحسب نائب رئيس آي. اتش. أس ماركت IHS markit دانييل يرغن في المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ناصر إن «أرامكو» تخطط لإنفاق 300 مليار دولار على مشاريع خلال السنوات العشر المقبلة بغية الحفاظ على طاقتها الانتاجية الاحتياطية وتحسين فرص استكشاف الغاز التقليدي وغير التقليدي– وهذا هو الإنفاق الأضخم من قبل «أوبك».

من جهتهن قال ويل هاريس وهو محلل طاقة لدى بلومبرغ انتلجنس في لندن «إن 300 مليار دولار خلال 10 سنوات يمثل مبلغاً هائلاً خصوصاً في ضوء بيئة النفط الضعيفة الحالية، التي أرهقت الميزانية السعودية. وقد يشكل هذا رداً على مخاوفها إزاء عجز طويل الأجل في الإمدادات ناجم عن تراجع الاستثمار في الصناعة منذ سنة 2014».

وكان برنامج استثمار رأس المال من قبل «أرامكو» العام الماضي الأكبر بالنسبة لها على الإطلاق، بحسب هاريس، من دون أن يحدد ما أنفقته. وتتطلع الشركة إلى الاستثمار في مشاريع «أوفشور» نفطية جديدة بانتظار موافقة مجلس إدارتها وهي لا تخطط لزيادة طاقة الإنتاج عبر مشاريع جديدة بل الحفاظ على إنتاجها الحالي من النفط، بحسب قوله.

وتخطط «أرامكو» لمضاعفة إنتاجها من موارد الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العقد المقبل – بحسب ناصر – وسوف ترفع الزيادة المتوقعة حصة الغاز في منشآت المملكة إلى حوالي 70 في المئة « وهي أعلى نسبة في أي دولة من مجموعة العشرين» بحسب قوله.

وأضاف أن السعودية ملتزمة أيضاً بتطوير الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى وتتوقع استراتيجية إعادة الهيكلة الاقتصادية أن تصبح المملكة مركزاً لإنتاج الطاقة الشمسية «ولا شيء أقل من ذلك».

* وائل مهدي