انتشرت في الأيام القليلة الماضية «هاشتاغات» على موقع «تويتر» في الكويت تهدف إلى ضرب العلاقة مع دول مجلس التعاون، والذي يؤكد ذلك أن أغلبية من يغردون فيها غير كويتيين في ظل صمت من الحكومة، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين قانون الإعلام الإلكتروني الذي سنته الدولة لمثل هذه الأحداث؟ أم أنه مجرد حبر على ورق؟ مع العلم أن الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي ظل توتر العلاقات بين الدول المحيطة بنا، تتطلب الحزم والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه أن يبث سموم الفرقة والفتن والإشاعات من أجل زعزعة الاستقرار؟

نحن نعلم جيداً أن الأمن لدينا هو صمام الأمان والدرع الواقي لحماية بلادنا، فالكثير من الدول تعلم أن الكويت، حفظها الله، بلد المحبة والسلام والأمان، ونذكر في هذا السياق مساعي صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، في لمّ الشمل الخارجي والداخلي، فيجب ألا نسمح لأي كان أن يعبث بخلع أطناب خيمة السلام التي نستظل بظلالها ونتنعم بنعيمها ونأمن باستقرارها، والتي تمثل اللبنة الأساسية التي بناها حكام الكويت وتوارثوها جيلاً بعد جيل محافظين بها على استقرار البلاد بالرغم من تعرضها للعديد من الأزمات، فلولا لطف الله، سبحانه وتعالى، ومن ثم حكمة وحنكة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وتماسك الشعب الكويتي الأصيل بمختلف طوائفه لما استطعنا تجاوز هذه المحن والعقبات.

Ad

ومن هذا المنطلق نوجه رسالة إلى الإعلام ووزارة الداخلية بضرورة الالتفات بجدية إلى هذه «الهاشتاغات» المسيئة للكويت التي يتستر وراءها المندسون والمزيفون وأصحاب أجندات تخدم أفكارا خارجية لبث سموم التفرقة والعداوة بين صفوف مجلس التعاون التي لم نعتدها، وليست من أخلاقنا كإخوة، فدول الخليج باقية بعون الله رغم أنف الحاقدين بفضل تماسك الشعوب الخليجية وارتباطها بالعادات والتقاليد والنسب والدين ووحدة الموقع الجغرافي.

فنحن نحتاج أكثر من أي وقت مضى من القيادات السياسية إلى التقارب في وجهات النظر، وإعادة ترتيب الصفوف من جديد، والمبادرة إلى التنازلات، وأن تكون الشعوب على مستوى المسؤولية، لتلفظ من يحاولون الوقيعة بينها من أجل الحفاظ على خليجنا الموحد.

حفظ الله دولنا العربية والإسلامية جميعها من كل شر ومكروه.