وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد، رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وفي بيان أمس الأول قالت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد، إن موافقة الصندوق على منح مصر نحو 1.25 مليار دولار من القرض يظهر «دعمه القوي لمصر في هذه الجهود».

Ad

واتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على القرض في نوفمبر الماضي، مع خفض القاهرة قيمة الجنيه وفرضها ضريبة قيمة مضافة لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.

كما خفضت القاهرة دعمها للوقود عدة مرات اخرها الشهر الماضي.

وقالت لاغارد في البيان «نعتقد أن هذه الجهود ستثمر عن نتائج».

إلا أن المخاوف لاتزال ماثلة بشأن التضخم الذي وصلت نسبته الى 32.9 في المئة في أبريل قبل ان تنخفض بشكل طفيف في مايو. وقال ديفيد ليبتون نائب المدير التنفيذي للصندوق بالإنابة في بيان، إن «الأولوية الحالية للسلطات (المصرية) هي خفض معدل التضخم، الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء.

واتخذ البنك المركزي المصري خطوات كبيرة لخفض التضخم من خلال سياسة معدلات الفائدة واستيعاب فائض السيولة.

وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو زيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت الى 55 في المئة، في ثاني عملية زيادة للأسعار منذ نوفمبر عندما قامت بتعويم الجنيه.

ويعتقد محللون ان رفع أسعار الوقود سيزيد من معدل التضخم.

كما واصل التعامل بالجنيه بسعر أدنى مما كان متوقعا قبل التعويم.

ووصل سعر الجنيه إلى نحو 18 جنيها للدولار مقارنة مع 8.9 جنيهات للدولار في نوفمبر.
AFP مصر أخبار مصر