غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى البيت الأبيض في الوقت المناسب، هددت وزارة الخارجية الروسية، أمس، بطرد دبلوماسيين أميركيين رداً على قيام الولايات المتحدة بمنع روسيا من استخدام عقارين دبلوماسيين في أراضيها ومصادرتهما على نحو غير قانوني.

ووفق المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، فإن روسيا تفكر الآن في اتخاذ إجراء انتقامي لقيام الرئيس السابق باراك أوباما بطرد 35 دبلوماسياً روسياً، كما أغلق العقارين الدبلوماسيين الروسيين أواخر العام الماضي، وسط مزاعم بأن قراصنة روس نفذوا هجمات إلكترونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لمصلحة دونالد ترامب، الذي تعهد بتحسين العلاقات بشكل ملحوظ مع روسيا.

Ad

وفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها عدم اتخاذ إجراء انتقامي، وبدلاً من ذلك دعا الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم إلى حفل بمناسبة رأس السنة في الكرملين، في خطوة تنم عن حسن النية تجاه القوة الكبرى الخصم.

وأضافت زخاروفا: «عدد الأفراد الموجودين في السفارة الأميركية في موسكو يتجاوز كثيراً عدد الروس العاملين في واشنطن، وبالتالي، فإن أحد الخيارات، ناهيك عن طرد العدد المماثل من الدبلوماسيين الأميركيين، هو أنه سيتحتم علينا توحيد عدد الأفراد».

وفي وقت سابق، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، عن عزمه دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى البيت الأبيض لكنه اعتبر أن الوقت الحالي ليس مواتياً لذلك.

وخلال محادثة على متن طائرة «آير فورس وان» أثناء توجهه إلى باريس، ورداً منه على سؤال عما إذا كان سيدعو بوتين، قال ترامب «في الوقت المناسب. لا أظن أن هذا هو الوقت المناسب، لكنّ الجواب هو نعم سأدعوه».

وبرّر ترامب ذلك بالقول، إن تجنب بوتين سيكون أمراً سهلاً ولكن ذلك لن يكون خطوة ذكية، بحسب تصريحاته التي نشرها البيت الأبيض. وقال: «لنكُن الأشخاص الاذكياء وليس الأغبياء. الأمر الأسهل قوله لكُم بالنسبة إليّ هو أنني لن أدعوه أبداً واننا لن نتحاور يوماً مع روسيا». غير أنه اعتبر أن عدم إجراء حوار مع روسيا هو «حماقة».

ودافع ترامب بشدة عن ابنه البكر دونالد جونيور مقللاً من أهمية دوره في قضية التواطؤ المفترض مع روسيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في باريس التي يزورها ليومين.

والأجواء في واشنطن مشحونة منذ كشف معلومات عن لقاء تم العام الفائت بين الابن البكر لترامب ومحامية كان يعتقد أنها موفدة من الحكومة الروسية وقادرة على تزويده بمعلومات عن هيلاري كلينتون.

وفي أحدث سلسلة خطوات تقول إدارة ترامب، إنها تتخذها لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية، أظهرت برقية دبلوماسية حصلت عليها «رويترز» أن وزارة الخارجية الأميركية ستلزم جميع الدول بتقديم معلومات شاملة للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات وتحديد ما إذا كان المسافر يشكل تهديداً إرهابياً.

وقد تواجه الدول، التي تتقاعس عن الامتثال للبروتوكولات الجديدة أو لا تتخذ خطوات للامتثال خلال 50 يوماً عقوبات تتعلق بالسفر. والبرقية، التي أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية يوم الأربعاء هي ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص طالب بها الأمر التنفيذي المعدل، الذي أصدره ترامب في السادس من مارس، وحظّر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وتوضح المذكرة سلسلة من المعايير التي ستلزم بها الولايات المتحدة الدول الأخرى، منها أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تكون لديها خطط فعالة لإصدارها وتبلغ الشرطة الدولية (الإنتربول) بشكل منتظم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة.

وتطالب أيضاً الدول بتقديم «أي معلومات أخرى بشأن الهوية» تطلبها واشنطن عن طالبي الحصول على التأشيرة الأميركية، بما في ذلك بيانات القياسات الحيوية والبيانات الشخصية.

كما تشمل مطالب للدول بتقديم بيانات عن الأفراد التي تعرف أنهم إرهابيون أو لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنهم إرهابيون فضلاً عن معلومات السجلات الجنائية.

وتطلب أيضاً من الدول عدم عرقلة نقل معلومات إلى الحكومة الأميركية عن مسافرين للولايات المتحدة وعدم تصنيف أناس على قوائم المراقبة الخاصة بالسفر بناء فقط على معتقداتهم السياسية أو الدينية.

وقالت البرقية «هذه أول مرة تحدد فيها حكومة الولايات المتحدة معايير للمعلومات المطلوبة من كل الدول خصوصاً في دعم عمليات الفحص الخاصة بالمهاجرين والمسافرين».