في ضربة مؤلمة لقطاع السياحة المصرية، قال مصدر أمني، إن شخصاً يحمل سلاحاً أبيض، هاجم ست سائحات في مدينة الغردقة السياحية المطلة على البحر الأحمر، أمس، مما أدى إلى مقتل سائحتين ألمانيتين وتعرض أربع لإصابات خطيرة.وذكرت وزارة الداخلية أن «رجلاً في العقد الثالث من عمره هاجم السائحات بسكين أثناء وجودهن على شاطئ في أحد فنادق الغردقة، مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج». المصدر الأمني أفاد بأن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن دوافعه بعد، تسلسل إلى شاطئ القرية التي توجد فيها السائحات عبر شاطئ قرية مجاورة، ليفاجئهن بطعنهن، ومعظم الإصابات تركزت على الوجه والرقبة، بينما قال شهود عيان، إن المتهم كان يبحث عن الأجانب ويتجاهل المصريين، مما يعزز من فرضية أن الحادث إرهابي للإضرار بسمعة مصر في مجال السياحة، إذ تعد الأخيرة من أعمدة توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
هجوم البدرشين
وبعد أسبوع من هجوم إرهابي ضخم ضرب سيناء، وخلف ما لا يقل عن 23 مجنداً قتيلاً، 7 يوليو الجاري، عاد الإرهاب ليطل بوجهه القبيح قرب العاصمة المصرية، أمس، مخلفاً خمسة قتلى في صفوف الشرطة المصرية، إذ أطلق مجهولون الرصاص على كمين أمني بمركز البدرشين جنوبي محافظة الجيزة، لتعلن بعدها قوات الشرطة المصرية الاستنفار لتكثيف البحث عن الجناة والتحسب لهجمات جديدة مع ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية.وزارة الداخلية، قالت إن عناصر الأمن كانوا داخل سيارة شرطة في أحد الكمائن الأمنية في دائرة مركز شرطة البدرشين، صباح أمس، حينما هاجمهم ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، وأطلقوا الرصاص باتجاه السيارة، مما أدى إلى مقتل أمين شرطة وأحد أفراد الشرطة وثلاثة مجندين، فيما ردت بقية القوة بإطلاق النيران على المهاجمين مما أجبرهم على الفرار، وأضافت الوزارة في بيانها أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.وقال مصدر أمني، إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وجه بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين البدرشين، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم، كما تقرر نشر العديد من الكمائن الثابتة والمتحركة بمحيط مكان الهجوم الإرهابي وإغلاق المداخل المؤدية إليه لتطويق الجناة وسرعة ضبطهم، بينما بدأت النيابة استجواب شهود العيان بحثاً عن معلومات إضافية للمهاجمين.إدانات
توالت الإدانات للحادث الإرهابي، إذ دان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، الهجوم الإرهابي الخسيس، وجدد الأزهر رفضه لكل أشكال العنف والإرهاب، مؤكداً دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية، بينما رأى مفتي الديار المصرية شوقي علام، أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل جهدها لإثبات وجودها بعد الضربات الأمنية الناجحة على معاقلها، مشدداً على عزم المصريين اجتثاث الإرهاب.من جهته، ذهب عضو البرلمان علاء والي، إلى أن الحوادث الإرهابية ستحقق عكس مرادها وستدفع بالشعب المصري للاصطفاف خلف قوات الجيش والشرطة، بينما أكد الباحث في الحركات الإسلامية، سامح عيد لـ«الجريدة»، أن العمليات الإرهابية مستمرة عدة سنوات مع انضمام العديد من شباب جماعة «الإخوان» إلى تنظيمات أكثر تشدداً مثل «داعش»، والتي تتبنى أفكار الاغتيال والعمليات الانتحارية.زيارة الكنائس
في الأثناء، قال مصدر مطلع لـ «الجريدة» إن الأجهزة الأمنية وضعت قواعد جديدة لزيارة الكنائس والأديرة، بعدما صدرت توجيهات أمنية إلى مختلف الكنائس والأديرة المصرية بوقف استقبال الرحلات والمؤتمرات الدينية حتى نهاية يوليو الجاري، بعد ورود معلومات بوجود مخططات إرهابية لاستهدافها خلال الفترة المقبلة.وأضاف المصدر أنه: «ستتم زيادة القوات المكلفة تأمين الكنائس، إذ ستكون هناك قوة مسلحة لتأمين كل كنيسة بشكل منفصل، مع الدفع بالقوات الخاصة لتأمين الكنائس الكبيرة».وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على أن تُعلم الكنائس قوات الأمن بأي زيارة مهمة قبلها بيوم، أما زيارة الأديرة فبداية من الشهر المقبل، ستكون بتصريح أمني مسبق، على أن يتم التقدم للحصول عليه قبل الزيارة بيومين على الأقل، وأن أي زيارة ستكون بصحبة قوات الشرطة لتأمينها، وأن حالة الاستنفار أعلنت لتأمين دور العبادة المسيحية خاصة في مدن الصعيد بعد التأكد من معلومات أمنية بوجود مخطط لاستهداف الأقباط خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من الهجمات طالت الكنائس والأقباط في الأشهر القليلة الماضية.الإجراءات الأمنية المشددة بدا أنها بتوافق كامل مع الكنائس المصرية، إذ قال راعي كنيسة العذراء الأرثوذكسية بمسطرد، عبد المسيح بسيط، لـ«الجريدة»: «القرار يهدف إلى حماية المسيحيين من هجمات الإرهابيين، فالأجهزة الأمنية أفصحت للكنيسة عن وجود مخطط إرهابي لاستهداف الكنائس، لذلك نسقت مع الكنيسة لمنع الرحلات الجماعية إلى الأديرة بعد تزايد استهدافها»، متوقعاً أن يتم إلغاء مولد السيدة العذراء في 7 أغسطس المقبل، تخوفاً من تنفيذ عملية إرهابية تستهدف تجمعات المصريين.دفعة جديدة
في الشأن الاقتصادي الذي بات يؤرق المصريين جميعاً مع انفلات الأسعار صعوداً، وتآكل قيمة الجنيه، مما ألقى بظلال كئيبة على أوضاع عموم المصريين المعيشية، أعلن البنك المركزي عن موافقة صندوق النقد الدولي رسمياً على منح مصر دفعة ثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، مقسمة على ثلاث سنوات، تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي، لتمويل ما تصفه الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتم تحويل قيمة الدفعة خلال أيام.في المقابل، أبدى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إبراهيم عبدالنظير، تخوفه من «المبالغة» في الاحتفاء بصرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق، وقال لـ«الجريدة»: «الأمر يستدعي القلق على المستقبل، فلابد من إجراء مزيد من الحسابات عن كيفية تغطية فوائد الديون المتراكمة على الأجيال المقبلة، ففوائد الديون بلغت 381 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، وهو رقم مرعب»، مطالباً الحكومة بمراجعة سياسة التوسع في الاقتراض خلال الفترة المقبلة.