حددت وزارة الزراعة المصرية للفلاحين ضوابط عدة للتعامل مع المحاصيل الزراعية، التي سيتم جمعها خلال الموسم الحالي، مع تحديد آليات لمكافحة الحشرات، إضافة إلى طرق التعامل مع موجات ارتفاع الحرارة التي تمر بها البلاد على فترات خلال فصل الصيف.

ورحب مراقبون بالخطوة الحكومية، وخاصة أنها تصب في خانة إنعاش حركة تصدير المحاصيل المصرية إلى الخارج، لاسيما الفواكه، التي أوقفت دول استيرادها من مصر خلال الأشهر الماضية، لعدم مطابقتها للمواصفات. وتأتي النشرة التي وزعتها «الزراعة» على المديريات التابعة لها لتعمم على الفلاحين، تزامنا مع تحركات حكومية لتطبيق منظومة جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية، بما يسهم في زيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة لها في الخارج، إضافة إلى حل مشاكل المصدرين.

Ad

وسجلت الحاصلات الزراعية زيادة قدرها 600 مليون دولار خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 4.6 مليارات دولار، رغم الأزمات التي تعرضت لها، وإغلاق السوق السودانية والسعودية في وجه بعض الحاصلات المصرية.

وقال نائب وزير الزراعة للخدمات الزراعية صفوت الحداد لـ«الجريدة»، إن تصدير الحاصلات يتم وفق المواصفات الدولية المعتمدة من هيئة الكودكس الدولية، وتم تشديد الإجراءات في الحجر الصحي لمراقبة الجودة، والمنظومة الرقابية التي بدأ العمل بها أخيرا تتضمن عقوبات على المخالفين، ووضع قائمة سوداء للشركات التي تتلاعب في المحاصيل المصدرة، وهناك لجان مهمتها التأكد من سلامة جميع الشحنات التي يتم تصديرها.

من جهته، قال وكيل لجنة الزراعة في البرلمان رائف تمراز، إن الوزارة تقوم بدورها الطبيعي فيما يتعلق بعلاقتها بالفلاح، وخاصة أن هناك قصورا في هذا الملف طلب البرلمان معالجته أكثر من مرة.

وأشار إلى أن تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية سيدعم الاقتصاد المصري، وليس من «مصلحتنا» استمرار وجود حظر على الصادرات المصرية من جانب بعض الدول، خصوصا أن فارق سعر الصرف أصبح في مصلحة المنتجات المصرية.
هيثم عسران مصر أخبار مصر