«المحاسبة»: التجديد للوكلاء والمساعدين في الجهات الحكومية أو إنهاء خدماتهم

يواجه 15 قياديا من الوكلاء والوكلاء المساعدين في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية أزمة قانونية، في حال عدم حسم التجديد لهم.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» أن ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016/ 2017 وجَّه مخالفة لديوان الخدمة المدنية حول استمرار عدد من القياديين في أداء مهام عملهم، دون صدور قرار تجديد لهم في مناصبهم، لاسيما في وزارات الصحة والخدمات والكهرباء والماء، وديوان الخدمة المدنية، أكثر الجهات الحكومية المعرضة لملاحظات «المحاسبة»، لمخالفتها أحكام مادتي «15 و15 مكرر» من مرسوم قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 1979، وقراري مجلس الوزراء رقمي 303 لسنة 1989 و122 لسنة 1995 بشأن تجديد القياديين.

وطلب «المحاسبة» من ديوان الخدمة ضرورة عرض موضوع تجديد التعيين للقياديين الذين انتهت فترتهم القانونية على مجلس الوزراء، أو إنهاء خدماتهم، لحسم ملف الوكلاء.

من جهة أخرى، وجَّه «المحاسبة» ملاحظة لـ«الخدمة المدنية» ضمن تقريره للسنة المالية 2016/ 2017 حول تعيين عدد من المستشارين وكبار الفنيين على العقد الثاني، مخالفا بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة.

وبيَّن «المحاسبة» في ملاحظته، أن إجمالي ما تم صرفه من رواتب لهؤلاء المستشارين والفنيين بلغ 15 ألف دينار شهريا، وطلب من ديوان الخدمة ضرورة تصحيح أوضاع المذكورين، ونقلهم من العقد الثاني، الذي يجب أن يكون تعيين الموظفين فيه على الوظائف المؤقتة، فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين إلى العقد الثالث، الخاص بتعيين الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفترة مؤقتة، وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، وعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية، لتلافي أي مخالفات وإشكالات قانونية مستقبلا.